الولايات المتحدة وبريطانيا تصوتان ضد مشروع قرار روسيا لوقف النار في غزة "لأنه لا يدين حماس"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن إفشال مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة لا يشير إلى حماس.
وقالت المندوبة الأمريكية "حماس أطلقت الرعب على إسرائيل.. وتسببت بالأزمة الإنسانية في غزة" على حد زعمها.
وتابعت أن "حماس لا تناصر حق الفلسطينيين في تقرير المصير.. يجب أن نعمل سويا لمحاسبة حماس على أعمالها الإرهابية بحق إسرائيل".
وقالت إن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة حماية الأرواح وفقا للقانون الدولي".
بدورها قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد "نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".
وأضافت في إطار حديثها عن مشروع القرار الروسي لوقف النار في قطاع غزة "لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية".
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.
وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس سرايا القدس قطاع غزة كتائب القسام فی مجلس الأمن النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة