المالية النيابية:لاتوجد سياسة واضحة للبنك المركزي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2023 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أنها ستستضيف في الأيام المقبلة محافظ البنك المركزي العراقي والمديرين العامين فيه بشأن عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي، إن “اللجنة ستستضيف في الأسبوع الجاري محافظ البنك المركزي علي العلاق والمديرين العامين في البنك للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومن هي الجهة المعنية في تطبيق الحزم الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي”.
وأشار إلى أن “عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في مشكلة اقتصادية، كما أنه ليس هناك سياسة واضحة للبنك المركزي”، مؤكداً أن “على الحكومة تطبيق ما يريده البنك من خلال الحزم الإصلاحية التي أطلقها، وبالتالي فإن السيطرة على سعر الصرف هي مسوولية مشتركة ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية وخصوصاً المعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية”.ولفت الكرعاوي إلى أن “استضافة محافظ البنك ستتطرق إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع وانخفاض الدولار والاتفاقات التي وقعها البنك مع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي”.وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً تصاعدياً أمام الدينار العراقي منذ عدة أشهر، ووصلت إلى ذروتها خلال الشهر الجاري حيث بلغ السعر 1655 ديناراً مقابل الدولار الواحد، على الرغم من تحديد الحكومة والبنك المركزي سعر صرف رسمي هو 1320 ديناراً للدولار الواحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.