برنامج تدريبي عن أدوات إدراة الوقت في إبراء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
افتُتح صباح اليوم برنامج تدريبي في "إدارة الوقت"، ينظمه مكتب والي إبراء بالتعاون مع معهد متخصص في الاستشارات الإدارية والتربوية والتدريب، برعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري، والي إبراء.
يهدف البرنامج إلى تزويد المستفيدين، الذين يبلغ عددهم 33 شخصا من جهات حكومية وخاصة مختلفة في الولاية والبالغ عددها 16 مؤسسة حكومية وخاصة، بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة الوقت بفعالية والتعامل مع ضغوط العمل.
يتناول البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية عدة محاور منها بما تتعلق بمفاهيم الوقت وأهميته وأهدافه وطرق إدارته، كما يشتمل البرنامج على التركيز على الإدارة الناجحة للوقت، وكيفية تحديد الأولويات وتنظيم المهام،واتخاذ القرارات الحاسمة التي تؤثر فيه على مستوى المؤسسة.
وقال محمد بن علي المسكري مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي إبراء: "إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الولاية والاستفادة من الخبرات المعرفية والعملية في مجال إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط المهنية".
وأكد المسكري على أهمية تخطيط الوقت وتحديد الأولويات في العمل، وكذلك تعزيز سبل التغلب على مضيعات الوقت، من خلال مجموعة من الجلسات النقاشية والأنشطة التفاعلية التي تسهم في تعزيز مفاهيم البرنامج لدى المشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
من جانبها، وأوضحت موزة الشيذانية مشاركة في الدورة المؤسسية من بلدية شمال الشرقية، "أن هذه الدورة تدريبية مهمة جدا في إدارة الوقت، والتي قدمت برنامجا متنوعا يتميز بمشاركة مؤسسات وهيئات وشركات مختلفة، والتي تتميز بالأنشطة الحركية والعصف الذهني، وقد تم التعرف على شخصيات مهمة ومؤثرة في مجال إدارة الوقت. ومن الفوائد المهمة للدورة هي التركيز على أنواع الأهداف وتحليلها وفقًا لبيئة العمل، وكذلك الاطلاع على أهداف متنوعة للمؤسسات المشاركة في الدورة".
وأشار محسن بن راشد النعماني موظف بدائرة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظة إلى أن تنظيم دورة تدريبية في إدارة الوقت والتواصل الفعال للموظفين في محافظة شمال الشرقية، أظهر نتائج إيجابية بالنسبة للمشاركين من المؤسسات الحكومية، حيث تعلموا كيفية إدارة الوقت ووضع الخطط وتحديد الأولويات والتغلب على التحديات المتعلقة بإدارة الوقت، كما تعززت مهاراتهم في الحوار وبناء الثقة بالنفس والقدرة على التحدث أمام الجمهور.
يأتي تنفيذ البرنامج في إطار مبادرات مكتب والي إبراء لتعزيز وتطوير القدرات البشرية، بهدف تحسين مستويات الأداء في مختلف القطاعات المؤسسية بالولاية وتعزيز منظومة العمل الحكومي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الوقت
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني