رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة الصينية بكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في البداية شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع خطاب نوايا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و ليو أيمين، رئيس مجلس إدارة شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وذلك فيما يتعلق بطلب توسعات جديدة لتنمية وتطوير مساحة أخرى من الأرض تبلغ 3 كم2 لإقامة منطقة صناعية إضافية بالمنطقة الصناعية بالسخنة، لتضاف إلى مساحة منطقة تيدا- مصر، والتي تبلغ 7,3 كم2 وتخطت إجمالي الاستثمارات بها حاجز الـ2 مليار دولار.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات إطارية ثلاثية الأطراف، باستثمارات تصل إلى 755 مليون دولار فضلاً عن توقيع خطاب نوايا لتوسعات المطور الصناعي، و كان أولها توقيع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، و هي تشيشو، رئيس مجلس إدارة شركة Xinxing، لصناعات مواسير الزهر على اتفاقية إطارية تهدف لإنشاء مشروع لإنتاج مواسير حديد الدكتايل داخل تيدا – مصر، ومن المخطط لهذا المشروع إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل ومنتجاته بشكل أساسي لتغطية احتياجات إمدادات وخطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات، كما يستهدف المشروع التصدير بنسبة 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية بمبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، حيث يتم إقامته على مساحة 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى، باستثمارات تقدر بنحو 145 مليون دولار للمرحلة الأولى، كما يوفر 600 فرصة عمل، وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية في أعقاب الاتفاق الذي تم بين وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد جيا تشيرو، رئيس المجموعة الدولية لتشن شينغ أثناء زيارة الوفد لدولة الصين في مايو الماضي، والذي تم خلالها الاتفاق على إنشاء المشروع.
وجاء ثاني توقيع شهده رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليو جو، المدير التنفيذي لشركة China Glass، لإقامة مشروع لإنتاج الزجاج المصقول بقدرة 800 طن يومياً، وخط إنتاج الزجاج المدلفن بقدرة 800 طن يومياً، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج 243,200 طن من منتجات سلسلة الزجاج المصقول للبناء سنويًا و235,000 طن من منتجات السلسلة المدرفلة للوحدات الكهروضوئية سنويًا، والتي يمكن أن تحقق مبيعات سنوية تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصدير 80% من منتجاته، كما يقام المشروع على مساحة 500 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات قدرها 500 مليون دولار يستطيع من خلالها توفير من 600 إلى 800 فرصة عمل.
وشهد رئيس الوزراء التوقيع الثالث، وهو لاتفاقية إطارية بين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة الصين أفريقيا تيدا للاستثمار، وليما أو بريس، رئيس مجلس إدارة شركة Shandong Tianyi، والتي تهدف لإنشاء مشروع مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة في مصر، باستخدام مياه البحر المركزة أو محلول ملحي من البحيرات المالحة من محطات تحلية مياه البحر المحلية كمواد خام، على أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 140 ألف طن من منتجات البروم، داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها حوالي 270 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 110 ملايين دولار، كما يستهدف المشروع تصدير 100% من الإنتاج وتوفير 700 فرصة عمل.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت نموذجاً للتعاون الاقتصادي مع الاستثمارات الصينية، واستطاعت أن توفر البيئة المواتية للمشروعات الصينية في مختلف المجالات الصناعية المستهدفة من الجانبين، منوها إلى زياراته المتتالية للمنطقة الاقتصادية، والتى شهد خلالها افتتاح عدد من المشروعات الصينية المقامة داخل المنطقة الاقتصادية، معربا عن ترحيبه باقامة المزيد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والمنسوجات وغيرها.
من جانبه، عبر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بالنجاحات المستمرة للشراكة مع الاستثمارات الصينية والتي جاءت نتيجة سعي المنطقة الاقتصادية لتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد منها حتى وصلت اليوم إلى 2 مليار دولار، مؤكداً أن هناك مزيدا من المشروعات في الفترة القادمة خاصة في ظل التوسعات التي ستقوم بها شركة تيدا مما يزيد من حجم الفرص والمساحات المتاحة للاستثمارات الصينية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، لافتا إلى أنه تم اتاحة مساحات جديدة للاستثمارات الصينية داخل منطقة غرب القنطرة الصناعية والتي تم توقيع اتفاقيات بشأن إقامة مشروعات بها تخطت 100 مليون دولار كنواة لمجمعات صناعية جديدة في احدى المناطق الصناعية الواعدة لدى المنطقة الاقتصادية.
وتعد مصر إحدى الدول الواقعة على طريق الحرير البري والبحري والذي تختص أحد خطوطه بربط الصين بالشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الصينية بكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادیة رئیس الوزراء ملیون دولار رئیس مجلس تصل إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.