«الأغذية العالمي»: مخزون الغذاء في متاجر غزة.. ينفد خلال أيام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.
وقالت المنظمة إن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر، الوضع أكثر خطورة.
وقالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة لصحافيين في الأمم المتحدة في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة «الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة: الوضع الإنساني ولكن أيضا وضع الأمن الغذائي».
وأضافت أن «المخزونات الحالية من المواد الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين فقط وهذا على مستوى تجار الجملة»، فيما تواجه المستودعات الموجودة في مدينة غزة شمال القطاع والمتاجر صعوبات في إعادة التزود بالسلع.
وأوضحت «داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مبادرة “الله يبردي” بالفاشر تدين قصف المليشيا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وإحراقها
أدان عضو اللجنة الميدانية لمبادرة “الله يبردي” الخيرية بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور ، الطيب موسي عبد الرحمن مكي ، بشدة قصف مليشيا الدعم السريع الإرهابية لمستودعات برنامج الغذاء العالمي بحي الدرجة الأولى بالفاشر ، وإحراقها بما فيها من سيارات وقطع غيارها ، وغيرها من المحتويات الأخري.وإعتبر ذلك القصف امتداداً طبيعياً لسلسلة جرائمها المتكررة، وإنتهاكاتها المستمرة للمدنيين، والمؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، والمرافق الصحية لإخراجها عن الخدمة تماماً.ووصف في تصريح (لسونا) ذلك السلوك بالبربري ، والمشين الذي لا يشبه سلوك البشر.وعزا مكي القصف المدفعي الممنهج الذي ظلت تنفذه المليشيا يومياً علي احياء مدينة الفاشر السكنية ، والمؤسسات المختلفة بغرض تهجير المواطنين الذين آثروا البقاء بالمدينة لإجبارهم علي الخروج منها لتحقيق أهدافهم التي ظلوا ينادون بها طيلة الفترة الماضية .وإنتقد صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تجاه جرائم المليشيا التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء العزل علي مرأي ومسمع جميع الدول ، بمن فيهم المجتمع الدولي .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية