وزير العمل: مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية لتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
قال وزير العمل حسن شحاتة إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية؛ لتحقيق التوازن بعلاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة ثقافة العمل الأفضل وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج؛ لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي والحقوق والواجبات والحريات النقابية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا اليوم /الثلاثاء/ بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بمجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأضاف شحاتة أن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، منوها بأن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن المشروع يضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر" المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على المشاركة باجتماع متابعة تنفيذ محور "برنامج العمل الأفضل في مصر" الذي يعد من أبرز محاور مشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة تحترم المعايير الدولية.
وقال إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
وأشار إلى دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية الذي صدر في أكتوبر الماضي؛ لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وإلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى إصدار قانون جديد للعمل يُناقش بمجلس النواب ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم (12) لسنة 2003 وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، مستندا لما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وأوضح الحرص على تلقي كل المقترحات والملاحظات التي من شأنها الدفع قدمًا في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته بالانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة.
وأكد أن هناك توجيهات مستمرة باستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتطبيق الحد الأدني للأجور ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وخلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقًا للقانون، كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية.
من جانبه، أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل، مقدمًا الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال على تعاونهم في مواجهة تحديات القطاع في مصر، وحرصهم على استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
واستعرض التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد في أول يونيو 2023، مؤكدًا أن إحدى أهم التوصيات هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للإجور.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير العمل حسن شحاتة منظمة العمل الدولية في مصر منظمة العمل الدولیة العمل الأفضل فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.