فهد المسعود : ما آخر إستراتيجيتين اعتمدتهما مؤسسة البترول لإنتاج البترول لدولة الكويت؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
وجّه النائب فهد المسعود سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د ..سعد البراك جاء كما يلي:
أعدت مؤسسة البترول الكويتـيـــة إستـراتـيـجيـــة طويلة الأمد لإنتاج الكويت مـن الـبـتـــرول والـمـــــواد الهيدروكربونية، وبما أن دقة هذه الاستراتيجية تنعكس سلباً أو إيجابا على ميزانية الدولة المستقبلية وجميع الخطط المستقبلية للدولة، سواء كانت مشاريع خدمية أو تنموية أو بشرية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما آخر إستراتيجيتين اعتمدتهما مؤسسة البترول الكويتية لإنتاج البترول لدولة الكويت؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية تفصيلية منهما، مع ذكر الأسس التي بنيت عليها الاستراتيجية والمشاريع المطلوب تحقيقها، وما الفروقات التفصيلية بين هاتين الاستراتيجيتين؟ وسبب وجود الفرق بين آخر استراتيجيتين.
2 – هل يوجد تأخير في تنفيذ هذه المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما أسباب التأخير؟
3 – هل يوجد تأخير في استكشاف وإنتاج البترول من المناطق البحرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب مع توفير المستندات المطلوبة، وما أسباب تأخير إنتاج كل من النفط الثقيل في منطقة شمال الكويت والنفط الخفيف في منطقة السالمي (كراع المرو، الخ)؟ مع تزويدي بجميع المستندات والمراسلات المطلوبة حول هذا الشأن.
4 – ما الطاقة الاستيعابية للتكرير (المصافي) الموضوعة في الإستراتيجيتين لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما الفرق بين الإستراتيجيتين إن وجد؟ مع بيان الأسباب التفصيلية وجميع المشاريع المرتبطة بها.
5 – ما الطاقة الاستيعابية للبتروكيماويات الموضوعة في الاستراتيجيتين لمؤسسة البترول الكويتية؟ وما الفرق بين الاستراتيجيتين إن وجد؟ مع ذكر الأسباب بالتفصيل، وجميع المشاريع المرتبطة بها.
6 – ما الجهة المسؤولة في مؤسسة البترول الكويتية لعمل الاستراتيجية؟ ومن يعتمدها ويوافق عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الاعتمادات، وفي حال فشل تحقيق الإستراتيجية هل حاسبت المؤسسة المسؤولين المباشرين على الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب.
7 – فيما يخص الاستراتيجية قصيرة المدى، منذ تسلم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ما الإنتاج الموضوع في الاستراتيجية قصيرة المدى؟ وما الواقع الذي أنتج؟ وما الفروقات؟ وما أسباب تلك الفروقات؟ وهل وُضعت حلول لزيادة الفروقات؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟