تسليم 4 عقود عمل لذوى الهمم بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، 4 عقود عمل للشباب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة للعمل بشركات من القطاع الخاص والإستثمارى العاملة داخل المحافظة ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر . ياتي ذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوازرة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .
وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه تم التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة . لافتا الي الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل "الجمهورية الجديدة" .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون مواطن في سوق العمل الخاص
البلاد- بريدة
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17%، وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30%، بينما تحقق الآن أكثر من 35.5 % قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليارات ريال؛ كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أسهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة مليوني، و400 ألف مواطن ومواطنة.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة أمس، للوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعليّة واستدامة العمل في القطاع الخاص.