الدرعي: الحديث عن مستقبل الفتوى والتحديات التي تواجهها من الاختيارات الموفقة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تقدَّم الدكتور عمر الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالدعاء لمصر، وأن يحفظها حكومة وشعبًا ويزيدها تقدمًا، داعيًا الله عزَّ وجلَّ لفلسطين أن ييسر لهم سبل السلام والأمان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة ناقلًا تحيات الإمارات وآل زايد -حفظهم الله- وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد حفظه الله.
وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء المصرية هي منارة العلم والإفتاء التي تعاقب عليها علماء الإفتاء، كالليث بن سعد وغيره، مشيرًا إلى أننا نقف على أرض خصبة يجري من تحتها العلم، حيث إن دار الإفتاء هي منارة العلم والفتاوي المنيرة والمميزة.
وأشاد بالحديث عن مستقبل الفتوى والتحديات التي تواجهها فهو من الاختيارات الموفَّقة أمام هول المتغيرات التي تواجه العالم أجمع، فهناك مرحلة انتقالية لا تشبه سابقتها.
وشدَّد على أن التغيرات في الألفية الثالثة ستلقي بظلالها على الإنسان وما يلازمها من التضليل والتي لا يعرف الإنسان الحق من الزيف بسبب هذه التحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب على العلماء التعامل بتفاؤل وأمل للتعامل مع المستقبل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وزفَّ فضيلته البشرى بإطلاق مبادرة إماراتية لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للتعامل مع المستقبل، وسيكون هذا المشروع جاهزًا، وسيعلن خلال أعمال المجلس الشهر القادم بإشراف معالي الشيخ عبد الله بن بيه، مشيرًا إلى أن مسئوليتنا أمام الأجيال كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدرعي إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان الاستقرار؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن "يسع بيته"، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقراً، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء إلى أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، فهو رمز للخصوصية والسكينة، فلا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى في حالات الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت.
أكد أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلاً لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيأً لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية.
وأوضح أن وجود الزوجة في بيت عائلة الزوج أو أي بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق في الحياة الخاصة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة الزوجية.
وقال: "حق الزوجة في الاستقلال في مسكن الزوجية ليس تفضلاً من الزوج، بل هو حق أساسي لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها."
كما أوضح أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وأكد أن للزوجة الحق في الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة في السكن الحالي، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل في هذه الحالات إيجاد حل يرضي الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر في البيت.
وأشار إلى أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة في مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الأسري يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة في اتخاذ القرارات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي