بيان من الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور: ضرورة تفعيل حكم المحليات – الحكم الفدرالي الولائي

الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور

◾ *بيان رقم (43)*◾

◾ *ضرورة تفعيل حكم المحليات – الحكم الفدرالي الولائي*

*الرحمة والمغفرة لشهداء حرب أبريل وشهداء الحروب العبثية في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشهداء الثورة السودانية السلمية التراكمية، والخزي والعار لفلول النظام البائد السافكين لدماء الشعب السوداني، وعاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.

*

*توطئة:* تجدد الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور وعدها بأن تظل جنوب دارفور ولاية أو إقليما أو تحت الحكم الذاتي بمحلياتها الــ (٢٢)، وتذكر بأن حلف اتفاق جوبا المشؤوم هو الذي وضع البذرة الأولى لانقلاب ٢٥ أكتوبر، وهو الذي أشعل حرب ١٥ أبريل، وذلك بتحالف حركتي مناوي وجبريل مع التنظيمات الإرهابية التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، وداعش والنصرة بزعامة الإرهابي قاتل الدبلوماسي الأمريكي عبد الرؤوف محمد حمزة.

◾لقد نما لعلم الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور مؤامرة تأهيل حلف جوبا بقيادة سليمان صندل حقار كمسئول الملف السياسي لما بعد حرب ١٥ أبريل.

◾تُذكّر الهيئة المجتمع المحلي والدولي بأن حرب دارفور منذ العام ٢٠٠٣ أشعلتها حركتي مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور وأن تمثيل ولايات دارفور الخمس بمحلياتها الــ (٦٨) صار حكرا على الموقعين على الاتفاقية والمنحدرين أصلاً من محليات الطينة وكرنوي وأم برو بشمال دارفور. وظل هذا الاحتكار على مدى كل اتفاقيات السلام المستهدفة لتحقيق السلام في إقليم دارفور – ابوجا – الدوحة.

◾والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو شكل الحكم في السودان بعد اتفاقية جوبا المشؤومة؟ هل هو حكم ذاتي بالنيل الأزرق وغرب كردفان؟ وحكم اقليمي وولائي بدارفور؟ وحكم فدرالي ولائي ببقية انحاء البلاد؟ وهل ترك مصير شمال كردفان معلقاً؟

◾إن سكان محليتي كرنوي والطينة التي ينحدر منها المالكون الحصريون لمخرجات اتفاق جوبا لا يمثلون أكثر من ٢٪؜ من سكان ولايات دارفور الخمس، وأن جنوب دارفور لوحدها تمثل اكثر من ٦٠٪؜ من سكان ولايات دارفور الخمس، ومع ذلك لم تحظى جنوب دارفور بالتمثيل الذي تستحق في كل جولات المفاوضات المنعقدة منذ ٢٠٠٣، لقد آن الأوان للتخلص من هذا الحلف.
إن إشعال الحرب من قبل تحالف التنظيمات الجهادية المتطرفة للإخوان المسلمين والنصرة وداعش مع حركتي مناوي وجبريل، يدفع الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور، لأن تتقدم بالمقترحات التالية:

◾ *أولاً:* تقترح هيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور على جميع ولايات ومحليات السودان، بأن تتبني سياسة الاعتماد على الذات، وذلك بتشكيل مجالس للمحليات من الثوار وقادة المجتمع، مع استبعاد أطراف هذه الحرب، تقوم تلك اللجان بفرض الرسوم وجباياتها عينا ونقدا، لأجل فتح المدارس وبسط الأمن، ودفع رواتب المعلمين ورجال الشرطة، تحت إدارة الضابط الإداري للمحلية المعنية، بإشراف لجنة المعلمين وقوات الشرطة.

◾ *ثانياً:* استعانة كل محلية بالجمعيات الخيرية لأبنائها بالخارج لسد العجز في الرواتب المشار اليها وتوفير ما يرونه مناسبا، هذه الخطوات تتبني الفدرالية كنظاما مالياً وإدارياً كلما طال أمد الحرب.

◾ *ثالثاً:* لدواعي أمنية لا تستطيع الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور كشف أسماء من يمثلونها بالداخل، لذلك تستقبل أي استفسار يتعلق بطرحها لتطبيق الفدرالية والفدرالية المالية، عبر البريد الإلكتروني والواتس آب الخاص برئيسها المكلف، والموجود في ذيل هذا البيان وسيكون الرد في اقل من ساعة لكافة الاستفسارات.

◾ *رابعاً:* تقف الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور ضد أي مشروع اتفاق للسلام يخص دارفور في المستقبل إذا لم تشملها المفاوضات والاجتماعات المتعلقة بذلك، وترفض التمثيل الجماعي للذين يمكنهم شراء تذاكر للذهاب للمفاوضات.

◾ *خامساً:* في الوقت الذي تؤيد فيه الهيئة موقف الدعم السريع الداعي لإخراج المؤسسة العسكرية بشقيها - الجيش وقوات الدعم السريع - من العملية السياسية، فإنها ترفض الرؤية السياسية التي قدمها الدعم السريع، باعتباره مؤسسة عسكرية عليها أن لا تتدخل سياسياً في تقرير مستقبل الحكم في السودان.

◾ *سادساً:* الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور تدين وتستنكر تجاهل المستشار السياسي لقوات الدعم السريع وعدم التواصل مع جاليات غرب السودان لدى زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

◾ *سابعاً:* ترفض الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور أي تمثيل سياسي للمؤسسة العسكرية بشقيها - الجيش وقوات الدعم السريع - في أي عملية سياسية في المستقبل، وأن الحركات المسلحة تمثل بحواضنها الاجتماعية وليس بطرحها التكويشي الذي سعى لاختطاف قرار ولايات الإقليم الخمس، لأنها حركات وتنظيمات إرهابية متطرفة وفوق كل ذلك منطلقة من قواعدها الاجتماعية والقبلية، وبناءً على تجربة الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومات المتعاقبة في الخرطوم قد فصّلت جلباب هذه الاتفاقيات على مقياسها القبلي والعشائري، ولم يكسب انسان دارفور من هذه الاتفاقيات غير التكتلات الإثنية والفرز العرقي.

*عاش نضال الشعب السوداني*
*وعاش شعار ثورة* *ديسمبر المجيدة*
*حرية سلام وعدالة.*
*د.صديق احمد الغالي*
*رئيس الهيئة المكلّف*
*5أكتوبر2023*
*[email protected]*  

المصدر: سودانايل