جمعية خبراء الضرائب المصرية: تصريحات وزير المالية رسالة طمأنة للمستثمرين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن اوساط رجال الأعمال والمستثمرين استقبلت بارتياح شديد تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي أكد فيها أن الدولة لا تنوي زيادة الضرائب في الوقت الحالي و ذلك علي هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب.
و صرح المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن تصريحات وزير المالية تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين و مؤشر قوي علي ثبات السياسة الضريبية لمصر.
وقال أشرف عبد الغني إن استقرار السياسات الضريبية يساعد علي جذب الاستثمارات لان اي مستثمر يسال دائما قبل بدء استثماره في اي دولة عن السياسات الضريبية و مدي استقرارها لان ذلك يساعد في إعداد دراسة جدوي المشروع بشكل جيد.
وأشار الي ان بديل زيادة الضرائب هو رفع كفاءة تحصيل الضرائب و الانتهاء من المتأخرات الضريبية التي ستساهم في تحصيل مبالغ كبيرة للدولة فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في رغبة مصر في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تصريحات معيط تعد أيضا تمهيدا جيدا لوثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس المقبلة التي ستضع مصر في مصاف أفضل الدول من حيث السياسات الضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب المستثمرين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟