هتك عرض طالب.. أسباب الحكم على عامل بـ 15 سنة سجن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حيثيات حكمها الصادر ضد عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بخطف طالب وهتك عرضه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.
المتهم غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواتهوقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ- ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.
وأضافت: قام المتهم باستدراجه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.
كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى ماجاء بأقوال المجنى عليه عندما استمعت له على سبيل الاستدلال اقوال المجنى عليهم بأنه تقابل مع المتهم بالطريق العام وطلب منه مرافقته لاحد المنازل فرفض ذلك فقام باشهار سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب واقتاده كرها إلى أحد إلى أحد العقارات تحت الانشاء غير ماهولة بالسكان.
واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح إلى مدخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته قاصدا من ذلك هتك عرضه.
وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل السجن المشدد 15 عاما خطف طالب السلام محكمة جنايات القاهرة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها