توقيع اتفاقية بمبلغ 200 مليون دولار للاستثمار في إنتاج الأفلام بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنتاج الأفلام في المملكة؛ في خطوة جديدة في مجال الاستثمار السينمائي بالمملكة.
وأعلنت وزارة الاستثمار، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقاً، عن توقيع اتفاقية استثمار خلال منتدى الأفلام السعودي بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي (750 مليون ريال سعودي)؛ لإنتاج الأفلام في المملكة.
وتم توقيع الاتفاقية بين مجموعة Tsangs Group وOne Cool Group، وبدعم من وزارة الاستثمار.
ويعد "منتدى الأفلام السعودي" القلب النابض لصناعة الأفلام في المملكة، حيث يساهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية والتعريف بأهميتها.
ويتألف المنتدى من معرض يضم نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بسلسة القيمة والتي تستعرض أهم الفرص والابتكارات، إلى جانب مؤتمر متخصص يناقش أبرز المواضيع المتعلقة بالإمكانيات التمويلية والإجراءات التنظيمية في مجال صناعة الأفلام. كما يضم المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات الجاذبة والمبتكرة التي تثري تجربة الزوّار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تشغيل وصيانة متكاملة لمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف مصري- صيني، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، وتشي تشانج، العضو المنتدب لشركة "هورايزن للإدارة والتشغيل".
وعلى هامش التوقيع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المرافق العامة في مصر، إذ تعتمد نموذجا احترافيا حديثا يعرف بـ Cost + Margin ، وهو نموذج يحقق معادلة دقيقة بين ضمان جودة الخدمات واستدامة التشغيل من جهة، وتمكين الدولة من ممارسة الرقابة والإشراف الكامل من جهة أخرى، وذلك من خلال اعتماد الموازنات والمراجعة الدورية لمستوى الأداء الفني والمالي.
وأوضح الوزير أن نطاق الاتفاقية يشمل صيانة وإدارة المرافق الحيوية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الحريق، إلى جانب صيانة غيرها من البُنى الأساسية الحيوية، وذلك لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء وفقا لأعلى المعايير، وكذا إدارة خدمات النظافة العامة، والأمن والسلامة والعناية بالمساحات الخضراء والحدائق، ومراقبة البيئة العامة.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاتفاقية تتضمن أيضًا التأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات بالمواصفات الفنية والتشريعات القانونية المعتمدة، وتوفير التصاريح اللازمة للتشغيل، وكذلك توفير الرقابة الفنية والمالية من خلال متابعة أداء الشركات المقدمة للخدمات بشكل دوري ومراجعة المصروفات والميزانيات، وإعداد تقارير تقييم شاملة ترفع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد "الشربيني" أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تشغيل المرافق، بل يتعداه إلى تقديم خدمة حضارية متكاملة تليق بسكان منطقة الأعمال المركزية وزوارها ورواد الأعمال بها، وتضمن الحفاظ على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في هذا المشروع الحيوي.
كما أكد الوزير أن هذه الاتفاقية خضعت لمراجعة دقيقة، وتم إبرامها في إطار مؤسسي مُحكم، من خلال تشكيل لجنة وزارية مختصة تولت متابعة جميع مراحل ما قبل التعاقد والتنفيذ، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
وأضاف: أننا نعتبر هذه الخطوة نموذجا أوليًا لإدارة حضرية متكاملة قابلة للتكرار في مناطق أخرى بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، ضمن توجه الدولة نحو الانتقال من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج الإدارة المستدامة القائمة على الأداء، والجودة، والحوكمة الرشيدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية