سلطة دبي للخدمات المالية ترصد 6,2 مليون مؤشر اختراق منذ 2020
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تحقيق منصتها لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لإنجاز مهم يتمثل في إصدار أكثر من 6,2 مليون مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها عام 2020 وباعتبارها أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، لعبت المنصة دوراً حاسماً في حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق المنصة، وتزامناً مع انعقاد معرض جيتكس جلوبال الذي يعتبر من أكبر فعاليات الكتنولوجيا بالعالم، قامت السلطة بإصدار التقرير الأول عن منصتها تحت عنوان "منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية: توجه المبادرة وتأثيرها" وتهدف سلطة دبي للخدمات المالية من خلال هذا التقرير إلى تشجيع وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ضمن مجتمع مركز دبي المالي العالمي، لمواصلة تعزيز إطار الأمن السيبراني في المركز.
المنصة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في دولة الإمارات، ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورغ، وشركة هيلب ايه جي، هي منصة يتم إدارتها وتمويلها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لأغراض تعزيز المرونة السيبرانية في شركات مركز دبي المالي العالمي، وتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني الساعية نحو وضع الإمارات وإمارة دبي في طليعة الابتكار والسلامة والأمن.
ويعد الاشتراك في المنصة أمراً اختيارياً ومن دون مقابل لجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي ولغاية يوليو 2023، انضم إلى المنصة أكثر من 250 شركة ومجموعة دولية لمشاركة المعلومات بنسبة نمو بلغت 53% منذ عام 2020.
وتقع المنصة فعلياً في مقر سلطة دبي للخدمات المالية الكائن في مركز دبي المالي العالمي، وتستخدم حلاً برمجياً مفتوح المصدر يعرف بمنصة تبادل معلومات البرامج الضارة (MISP) .
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: نهدف من خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى تعزيز المرونة السيبرانية في مركز دبي المالي العالمي والقطاع المالي في دولة الإمارات ودبي ومن خلال تبادل المعارف والخبرات ضمن بيئة موثوقة، نواصل الابتكار ورفع جاهزيتنا لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة.
وأضاف: تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية وتكاليف المنصة بما يحقق الفائدة لجميع الكيانات المشاركة. وبينما تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة من قبل جهة تنظيمية، إلا أننا ندرك الدور المهم في قيادة وتشجيع الشركات على اختلاف أحجامها وقدراتها للانضمام والمشاركة من أجل دعم التشغيل الآمن والسليم للنظام المالي بأكمله.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطة دبي للخدمات المالية فی مرکز دبی المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي والحفاظ على سلامته
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: “لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم”.
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: “وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف “COP28″. وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر”.
وتابع سموه: “وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى “جيْوَن”، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري “آني” والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%.
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال سموه: “في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا “نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة”، تلاه إطلاق وحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها