نواب التنسيقية بجلسة الشيوخ الطارئة: نفوض الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ سلامة ووحدة الأراضي المصرية.. والاحتلال ارتكب جرائم حرب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نائب التنسيقية أكمل نجاتي : نفوض الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ سلامة و وحدة الاراضي المصرية
لبيك يا غزة.. النائب عمرو عزت يعلن دعم قرارات الرئيس
النائب أحمد فوزي: تفويض الرئيس السيسي في أي قرارات.. ولن تكون سيناء أرض وساحة المعركة
انطلقت الجلسة البرلمانية الطارئة بمجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما أدى إلي استشهاد المئات من الفلسطينيين العزل والأطفال.
شهدت الجلسة البرلمانية حضورا مكثفا من نواب التنسيقية والذين أكدوا على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير القسري.
وأكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.
و قال فوزي": لقد طفح الكيل، الملايين فى الميادين والمنازل والبيوت يعتصرون ألما وحزنا على ما يحدث فى فلسطين الشقيقة، أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وأمريكا التي كانت تتشدق بحقوق الإنسان مما يحدث من الاحتلال الصهيوني من تهجير قسري لشعب أعزال لم يتخلى أبدا عن قضيته والشعب المصرى خلفه وأمامه يسانده ويدعمه.
وتابع "فوزي": هناك مجازر ومذابح وسط صمت المجتمع الدولي والدول الكبرى، ظهر الرئيس السيسي وأخذ على عاتقه حماية هذه الأمة".
و قال عضو مجلس الشيوخ،"سيادة الرئيس لقد كتب عليك من قبل حماية هذا الوطن حينما خرج الشعب المصرى كله ونزل الميادين ولبيت نداء الشعب، والآن نجدد العهد والوعد لكم بتفويضكم في اتخاذ أي أجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي لمصر وحماية أرض".
و وجه حديثه للشعب الفلسطيني: "مهما حصل من مجازر لن نتخلى عنكم ولن تكون سيناء أرض وساحة المعركة، أرض فلسطين للفلسطنيين، واقول لشعب فلطسين اصبروا وصابروا ورابطوا".
وأعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه وتأييده كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة المصرية بشأن حماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وقال عزت، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، : بقلب مطمئن وعقل جامع أعلن دعمي وتأييدي المطلق للبيان التاريخي الذي ألقاه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الجلسة العامة اليوم،وما تضمنه من إدانة للعمليات البربرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب والذي يؤكد أن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وترفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
و أضاف نائب التنسيقية: انطلاقا من هذا البيان التاريخي الذى يعبر عنا وعن الشعب المصرى، أعلن دعمي وتأييدي لقرارات الرئيس السيسى والتي شملت رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأعلن دعمي إلغاء القمة التي كانت ستنعقد في الأردن وعدم حضور الرئيس فيها.
وطالب النائب عمرو عزت حجاج، برفع العلم الفلسطيني على قبة مجلس الشيوخ ليكون بحوار العلم المصري ردا على الاتحاد والبرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي الذي يدعم قوات الاحتلال الصهيوني، مختتما بقوله: "لبيك يا غزة.. لبيك يا غزة.. لبيك يا غزة".
هاجم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، ما أسماه جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطنيين بدءا من جريمة مجزرة بحر البقر وصولا الى حادث استهداف مستشفى المعمدانى بغزة
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ باسمي و و بأسماء نواب التنسيقية نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ سلامة و وحدة الاراضي المصرية و أضاف " أقول لكل الشعب المصري علينا بالمثابرة حتى تدخل المساعدات و أختتم قائلا لبيك غزة لبيك غزة لبيك مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشیوخ لبیک یا غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة غزة بسراييفو تدين جرائم الإبادة وتدعم حق المقاومة المسلحة
أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 آيار/ مايو الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو، حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".
كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
حق تقرير المصير
وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.
"الدور المخزي" لوسائل إعلام
وقال: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وأردف: "نشعر بالصدمة أمام التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل لمصادر الغذاء والمياه والمرافق الصحية والمساجد والكنائس، واستهدافها المباشر للعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدنيين بما في ذلك النساء وكبار السن والأطفال دون استثناء".
وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.
كما طالب البيان بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.
وأدان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.
وأعرب البيان عن الاحترام لمن تجرأوا على رفع أصواتهم فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني، وشدد على رفض أسلوب تشويه سمعة كل من يجرؤ على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو يدين ظلم إسرائيل وقمعها وسياسة الفصل العنصري وارتكابها الإبادة الجماعية، أو ينتقد أيديولوجية الصهيونية السياسية، من خلال اعتبارهم "معاديين للسامية" أو "داعمين للإرهاب"، مبديا التضامن مع كل من يتعرض لتشويه سمعته أو يُعاقب في هذا السياق.
وأشار إلى أن النضال ضد الآثار المروعة التي أحدثتها وتواصل إحداثها الصهيونية والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني على الشعب الفلسطيني "سيستمر".
ولفت البيان إلى أن حقوق الإنسان وتقرير المصير يتم التضحية بها من أجل السياسة الأنانية، وأن الشعب الفلسطيني يُترك أعزلاً، مضيفًا: "لكننا نؤمن بأن عالمًا مختلفًا ممكن، ونعلن أننا سنناضل من أجل بناء هذا العالم".
"النظام الدولي مهدد بالانهيار"
وأشار إلى أن النظام الدولي المعياري الذي بني منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل حقوق الإنسان جوهره، معرض لخطر الانهيار نتيجة لجهود الحلفاء الغربيين الداعمة لإسرائيل.
ولفت أن المساعي لحماية وتعزيز مشروع بناء عالم يحكمه قانون حقوق الإنسان، ستستمر بما في ذلك نضال فلسطين من أجل الحرية.
وطالب البيان بإيقاف إسرائيل عبر خطوات ملموسة عديدة مثل المقاطعة الشاملة والعقوبات والحظر.
دعوة لمحاسبة "إسرائيل"
مضيفًا: "نطالب بمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأعرب البيان عن إيمانه بضرورة محاسبة جميع الأفراد والجهات التنظيمية ومصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»