قيادى بـ«مستقبل وطن»: قمة «القاهرة للسلام» فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أشاد نادر الداجن، الأمين المساعد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل لفتح أفاق لتسوية النزاع، معتبرا الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة في هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخي والمحوري، والذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية واللإفريقية والدولية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة.
وأوضح «الداجن» في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تتدخل دائما لنجدة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، والقيادة السياسية لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية يضمن حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار الأمين المساعد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن «قمة القاهرة للسلام»، فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.
مصلحة فلسطين أن تظل صامدة على أرضهاوقال إن رسائل الرئيس السيسي كانت قاطعة وحاسمة في هذا الصدد لحماية الأمن القومي للبلاد، وتأكيد أن المساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر، وأن مصلحة فلسطين هو أن تظل صامدة على أرضها حتى لا تفرغ القضية من مضمونها، معربة عن ثقتها التامة في قدرة وقوة الرئيس السيسي فى تحقيق النجاح بالتصدي لتلك المخططات الخبيثة وعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء، خاصة وأنها من شأنها أيضا تقويض حقوق الفلسطينيين التاريخية وضياع القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة، والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن القضية الفلسطينية غزة السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.