المناطق_عرعر

برعاية سعادة رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الرميح، استضافت الجامعة الاجتماع الحادي عشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023م، لمناقشة العديد من الموضوعات والأعمال التي من شأنها دعم مسيرة التعليم الإلكتروني بالجامعات السعودية؛ والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع استضافة الجامعة للاجتماع الثاني والعشرين لمسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الخميس 19 / 10/ 2023م، وذلك لتعزيز أواصر التشاركية والتكامل وتبادل الخبرات بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي العربية، في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، بوصفه تعليم المستقبل.

أخبار قد تهمك جامعة الحدود الشمالية تعتمد 200 بحثٍ علميٍ 4 سبتمبر 2023 - 10:14 صباحًا جامعة الحدود الشمالية تدشّن معرض المشاريع العلمية ضمن برنامج موهبة الإثرائي 6 أغسطس 2023 - 11:18 صباحًا

وقد ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات، أبرزها استعراض برامج ومشاريع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وسياسة الاحتفاظ بالمقررات الإلكترونية على مركز البيانات الموحد بالجامعة، ودراسة حول التعليم الإلكتروني في ضوء التغيرات الهيكلية للجامعات، والطرق والممارسات الأكثر ملاءمة لقياس أثر برامج التعلم عن بعد، بالإضافة إلى شرح وتبسيط أهم مهارات التعليم الإلكتروني.

وصرح سعادة عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن معجون العنزي، بأن هذا الاجتماع الذي ستستمر فعالياته إلى يوم الخميس 19/ 10 / 2023م قد جاء ليؤكد أهمية تكامل التوجهات من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تعد من الدول المميزة والسباقة في تبني نمط التعليم عن بعد، واستجابة لتحديات المستقبل.

وقد خلص الاجتماع الحادي عشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إلى العديد من التوصيات التي من المنتظر أن تسهم في دعم المسيرة التعليمية في المملكة وتطويرها .

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: جامعة الحدود الشمالية جامعة الحدود الشمالیة التعلیم الإلکترونی التعلیم عن بعد

إقرأ أيضاً:

اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.

وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.

ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.

كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.

وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.

وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

مقالات مشابهة

  • في حوار شامل.. عميد التعليم الإلكتروني بجامعة العلوم والتكنولوجيا: نسعى لتغيير النظرة السلبية للتعليم عن بُعد
  • مصاريف جامعة النيل 2025.. الأسعار الكاملة لكليات الجامعة وطريقة التقديم
  • جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج التعليم الإلكتروني
  • جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج التعليم الإلكتروني "عن بُعد" للعام الجامعي 2025
  • وزير التعليم العالي: الوزارة تضع دعم الجامعات الخاصة على سلم أولوياتها
  • جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني
  • مع فتح باب التنسيق 2025.. ما هي الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر؟
  • نائب رئيس جامعة الإسكندرية يزور فرع إنجمينا ويشارك في مؤتمر التعليم العالي الإفريقي "CAMES"
  • اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
  • قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 2025 من التعليم العالي.. والأوراق المطلوبة للتقديم