محافظ الفيوم يتابع جاهزية المعدات وكفاءة القوى البشرية لمواجهة الأزمات الطارئة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية، وسالم فتيح مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم، ووكلاء وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورؤساء القطاعات، ومدير هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجلسي مدينتي الفيوم وطامية، وممثلي شركات المرافق، ومديري الإدارات والوحدات المعنية بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وأرقام هواتفهم، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها بشكل عاجل، من قبل مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، والحد من أضرار تلك الأحداث بالتدريب الجيد على مواجهتها، مشيراً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.
السلامة والصحة المهنيةووجه المحافظ، باتخاذ كافة أساليب السلامة والصحة المهنية في مواجهة الأزمات والكوارث، وكذا معرفة كل مسئول بالمهام الموكلة إليه، وأزمنة التحرك، ومدته، وترتيبه في عمليات المواجهة خلال الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن كل مشارك في التدريب له زمن استجابة محدد، ويعرف دوره المنوط به بدقة، مؤكداً على التنسيق المتبادل بين كافة الأطراف، في توقيت طلب الدعم الإضافي وعمليات الإخلاء للمصابين من مكان الحدث، ومواقع الإيواء وتلقي العلاج، مع سرعة التحرك تبعاً للترتيب المتفق عليه بين مختلف المشاركين بالتدريب.
وشدد محافظ الفيوم، على سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحدث الطارئة، والدراية الكاملة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، للربط بين مختلف الجهات المشاركة في مواجهة الأزمة من جانب، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة من جانب آخر، وتوفير ممثل لكل قطاع من القطاعات ذات الصلة، وشركة من شركات المرافق، بمركز السيطرة على أن يتسم بالجدية والدراية وسرعة التعامل مع الحدث بكفاءة، وقد تم التأكد ـ خلال الاجتماع ـ من نجاح عمليات الاتصال بين مركز السيطرة، وأحد المشاركين بالتدريب، من خلال تجربة عملية للاتصال من خارج ديوان عام المحافظة.
وأكد المحافظ، على ترتيب الدخول لموقع الحدث حال التدريب على مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال سيارات الخدمة العامة، بحيث لا تتداخل أزمنة الاستجابة مع بعضها البعض، ولا يعيق قطاع عمل قطاع آخر في مواجهة الأزمة والأحداث الطارئة، والتحرك السريع وقت طلب الاستجابة، والتعامل من خلال المناطق الآمنة، وخطة الانسحاب، والتعامل البناء ووضع الرؤى الواضحة والعملية للتعامل مع الحدث، من خلال مراحل التعامل المختلفة من حيث الإبلاغ، ثم توزيع المهام، وصولاً إلى السيطرة على الموقف، ثم التعامل مع الآثار المترتبة على الحدث وتداعياته، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية ونوع وصف الحدث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.
ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، بتوفير بيان تفصيلي دقيق بأماكن الإيواء، ونزل الشباب، والمعسكرات، ومراكز الإغاثة، وكل مكان يمكن استخدامه لتسكين المواطنين حال حدوث أية أزمات طارئة، والعناصر البشرية التى يتم التعامل معها حال الأزمة، مع التنسيق مع وكيل وزارة الصحة، لتوفير خيم إضافية للإيواء ومستلزمات المعيشة المختلفة، مشدداً على الانتهاء من كافة هذه الأمور في أسرع وقت.
44 55 66المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم المعدات القوى البشرية مختلف القطاعات الازمات الكوارث سیطرة الشبکة الوطنیة عام المحافظة محافظ الفیوم بدیوان عام التعامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة بن بريك .. الهروب الى تسول الدعم لمواجهة الأزمات
بعد مرور أسبوعين على اداءه اليمين الدستورية ، برر رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك بقاءه في الرياض وعدم عودته الى العاصمة المؤقتة عدن بالانشغال في "المتابعة الحثيثة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية" بالمناطق المحررة.
ونشرت وكالة "سبأ" الرسمية السبت تصريحاً لمصدر حكومي أشار فيه الى ان بن بريك يُجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع دولتي التحالف السعودية والإمارات والدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم المالي والاقتصادي لوقف تراجع العملة المحلية وانتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء.
تصريح المصدر ربط بشكل ضمني عودة بن بريك الى عدن بالحصول على هذا الدعم ، حيث قال بان عودته الى عدن "ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي".
مؤكداً بان بن بريك "لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات وتحسين وضع الكهرباء واستقرار العملة".
اللافت ان المصدر الحكومي عزز بشكل غير مباشر من صحة التقارير التي تحدثت عن عدم حصول بن بريك حتى اللحظة عن أي دعم مالي للحكومة، حيث حمل تصريحه تحذيراً ضمنياً من تداعيات عدم حصول ذلك.
حيث تحدث المصدر عن "ثقة القيادة السياسية والحكومة في وقوف الأشقاء في التحالف والشركاء من الدول والمنظمات المانحة مع الحكومة .. والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".
عدم حصول رئيس الوزراء الجديد على أي دعم مالي، يعكس غياب الحماس لدى التحالف والمجتمع الدولي والمانحين من تقديم الدعم في ظل استمرار أداء الحكومة والشرعية بشكل عام في إدارة الملفات والأزمات، والقفز للحصول على منح ودعم مالي بدلاً من السعي لمعالجة الأزمات بشكل جذري.
فالأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الرئاسي، تعمقت مع استمرار توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير منذ عامين ونصف، خسرت معها الحكومة نحو 60% من الإيرادات.
ومع عجز الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في معالجة أزمة توقف تصدير النفط، الا أن أسباب الأزمة المالية لا تنحصر في هذا الجانب، فالأزمة التي تعاني منها حكومات الشرعية منذ عام 2015م تتلخص بشكل عام في سوء الإدارة للإيرادات وترشيد النفقات.
ورغم أن حكومات الشرعية تواصل رفض تقديم أي موازنات سنوية ، الا أن التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن يُمكن ان تدل على سوء إدارة حكومات الشرعية للملف المالي في ظروف الأزمات.
ففي حين تُبرر الحكومة منذ نحو عامين عجزها في ملف الخدمات والرواتب بتوقف عملية تصدير النفط ، تكشف تقارير البنك المركزي عكس ذلك ، حيث تؤكد التقارير قدرة الحكومة على الإيفاء بالرواتب والخدمات من الإيرادات المتوفرة حالياً.
ووفق تقرير البنك المركزي، تُشير بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية ديسمبر 2024م بان الإيرادات العامة بلغت 2,065 مليار ريال مقابل نفقات عامة بنحو 2,870 مليار ريال ، أي بعجز نقدي قدره 804.6 مليار ريال، وبنسبة 28%.
ومع غياب التفاصيل في تقرير البنك عن العام 2024م، يمكن الرجوع الى تقرير البنك عن عام 2023م والذي يكشف ان بند الأجور والمرتبات يبلغ نحو 780 ملياراً و350 ملياراً لبند الخدمات ، أي نحو 1130 مليار ريال فقط.
في حين يكشف ذات التقرير عن تخصيص نحو 1200مليار تحت بند الإعانات والمنافع الاجتماعية او ما يُطلق عليه محلياً "كشوفات الاعاشة والمخصصات" التي تصرف من قبل الشرعية على المسئولين المتواجدين في الخارج ، وهو رقم يفوق بند المرتبات والخدمات.
ما يعكس ملمحاً واحداً من العبث الذي تمارسه حكومات الشرعية في التعامل مع الإيرادات والنفقات رغم حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه المناطق المحررة ، وبصورة تُصعب ان تقبل أي دولة حليفة او صديقة للشرعية في دعم حكومة تمارس كل هذا العبث والهدر المالي.