بدء جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
بدأت اليوم الأربعاء انتخابات الدائرة الثالثة لمجلس النواب بالفيوم والتى تضم مراكز سنورس وطاميه وسنهور القبلية ويتنافس فيها 18 مرشح يتنافسون على 3 مقاعد بعد تنازل 4 مرشحين.
تشمل عمليات الاقتراع والتصويت بين جميع المرشحين بالدائرة، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى للانتخابات، التي أجريت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بقرار المحكمة الإدارية العليا، للتجاوزات التى تمت من قبل بعض المرشحين.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات الدائرة 658 ألف و 70 ناخباً، وتجرى عملية التصويت بعدد 93 لجنة فرعية، موزعين على عدد 73 مقراً انتخابياً، موضحاً أن عدد المقاعد المخصصة للدائرة 3 مقاعد، يتنافس عليها عدد 22 مرشحاً، منهم عدد 15 مرشحاً مستقلاً، وعدد 7 مرشحين للأحزاب.
المحافظ يتابع الانتخاباتوتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال فتح وانتظام جميع لجان الاقتراع والتصويت أمام الناخبين، بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، بين جميع المرشحين، بالدائرة الثالثة والتي تضم طامية وسنورس وسنهور القبلية والبحرية، والتى تستمر على مدار اليوم والغد، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى، التي أجريت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بقرار من المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، و محمد عيد نائب مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الجهات المعنية.
تابع المحافظ من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وممثلي مجلسي مدينتي طامية وسنورس، فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة لاستقبال الناخبين، واطمأن على توفير أماكن انتظار وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.
وأكد المحافظ، على مسئولى كافة الجهات المعنية، ورؤساء مجلسي مدينتي طامية وسنورس، الواقع بنطاقهم اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة لمجلس النواب 2025، بضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، وإزالة المعوقات التي قد تعيق سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم انتخابات النواب الثالثة طامية سنورس بالدائرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز