اختتام المؤتمر العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بضرورة الاهتمام بالعمل الإحصائي، وإعداد الخارطة المرضية لمختلف أمراض الجهاز الهضمي والكبد والقنوات الصفراوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمته على مدى يومين جامعة صنعاء بالتعاون مع الجمعية اليمنية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والقنوات المرارية والبنكرياس والتنظير الداخلي، على أهمية تشكيل فريق وطني من أساتذة الجامعات وذوي الاختصاص والجمعية والجهات ذات العلاقة لإعداد الوثائق اللازمة لإنشاء المعهد القومي لأمراض وزراعة الكبد.
وطالبت التوصيات بعقد المؤتمر سنوياً وكذا عقد ورش علمية دورية في مختلف المحافظات للتوعية بأمراض الكبد وأهمية زراعة الكبد وإنشاء صندوق لعلاج أمراض الكبد المزمنة مجاناً.
وأشارت إلى أهمية عمل بروتوكولات لمختلف أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، وبرنامج للبحوث العلمية ودعم الباحثين خصوصاً فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي والكبد.
وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال أمراض وجراحة وزراعة الكبد محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوحيد جهود الجامعات اليمنية ممثلة بكليات الطب البشري مع الجمعية اليمنية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في كافة المجالات العلمية والبحثية.
وفي اختتام المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الأطباء والأكاديميين اليمنيين والعرب بحضور كوكبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد من عدد من المستشفيات وطلاب كليات الطب بالجامعات اليمنية، أكد رئيس الجمعية اليمنية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والقنوات المرارية والبنكرياس والتنظير الداخلي – رئيس المؤتمر الدكتور محمد الحيمي، أن المؤتمر هدف إلى تسليط الضوء على مسببات انتشار أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والتعرف على الطرق والوسائل الحديثة في مجال زراعة الكبد، وكذا المسببات الخاصة بالفشل الكبدي وارتفاع الضغط الوريدي البابي والتخثر في أمراض الكبد وطرق العلاج.
وأشار إلى أهمية دور المؤسسات التعليمية في تطوير ودعم البحث العلمي.. لافتا إلى أن البحث العلمي يعد القاعدة الرئيسية التي تعتمد عليها تطور العملية التطبيبية المرتكزة على النظرة العميقة للمشاكل المرضية والمسببات وتحليل النتائج المتحصلة ووضع العلاج المناسب.
من جانبه أوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور محسن الظاهري، أن المؤتمر شهد مناقشة مجموعة من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي والكبد وطرق الوقاية والعلاج المبكر لتفادي المضاعفات.. داعيا إلى الاهتمام بدعم البحث العلمي خاصة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي المنتشرة باليمن.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مركز قومي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.. لافتا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مركز البحوث لأمراض الكبد بمستشفى الشرطة بصنعاء برئاسة البروفيسور محمد الحيمي.
وناقش المؤتمر في يومه الثاني مجموعة من أوراق العمل تناولت الورقة الأولى العلاج الجراحي للإرجاع المري مقدمة من الدكتور عبد الكريم السيد، واستعرضت الورقة الثانية المقدمة من الدكتور عقيل الشامي، طرق العلاج بالتنظير الداخلي لتضيقات القنوات الصفراوية.
وتناول الدكتور أسامة السنيدار في ورقة العمل الثالثة الجراحات العلاجية للبدانة، وركز الدكتور أحمد الهارب في الورقة الرابعة على استخدام الأدوية المثبطة للمضخة البروتونية للمرضى في المستشفيات.
وفي الجلسة الثانية استعرض الدكتور محمد مرسي من مصر عبر الزوم ورقة عمل حول بناء البروتوكول الخاص بزراعة الكبد، فيما تطرق الدكتور مصطفى محمد من مصر إلى البروتوكولات الخاصة بالبلدان متوسطة الدخل والفقيرة للتخلص من الالتهابات الكبد الوبائية.
واستعرضت الدكتورة سماح الحارثي، الجديد في ارتفاع الضغط الوريد البابي وطرق العلاج، وتطرقت الدكتورة أسماء الحنحنة إلى التظاهرات التجلطية في مرض تشمع الكبد.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم المتحدثين ولجان التحكيم، والشركات الراعية واللجان العلمية والتحضيرية بشهادات التقدير، وكذا توزيع شهادات المشاركة المعتمدة من المجلس الطبي الأعلى على المشاركين بالمؤتمر من الأطباء وطلاب كليات الطب من مختلف الجامعات اليمنية.
المصدر
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أمراض الکبد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.