سول: سنفرج عن احتياطي النفط الاستراتيجي حال تصاعد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت شركة النفط الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/ أنها تقوم بفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطي النفط إذا تصاعدت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وذكرت شركة النفط الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أنه "إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات".
وتحتفظ كوريا الجنوبية باحتياطي نفط استراتيجي يبلغ 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية النفط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الدرع الآسيوي يتصدع.. كوريا الجنوبية تتلقى ضربة جديدة من حرب ترمب التجارية
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات الكورية هبطت بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 57.27 مليار دولار، مدفوعة بتراجع ملحوظ في الشحنات إلى الولايات المتحدة (8.1%) والصين (8.4%)، وهما أكبر شريكين تجاريين لسيول.
واعتبر وزير الصناعة الكوري آن دوك جون أن هذه التراجعات تعكس التأثير الواسع للسياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد العالمي.
ورغم الهدنة المؤقتة التي اتفقت عليها واشنطن وبكين الشهر الماضي لتهدئة الحرب التجارية، لم تمر أيام طويلة حتى عاد ترمب ليهدد بتشديد الرسوم، متهماً الصين بخرق الاتفاق، ومعلناً مضاعفة الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50%.
وفي المقابل، أظهرت صادرات أشباه الموصلات الكورية مرونة لافتة، حيث قفزت بنسبة 21.2% بفضل الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المتقدمة، بينما تعرض قطاع السيارات لانتكاسة بانخفاض 4.4% نتيجة الرسوم المفروضة وصعوبات الإنتاج في مصنع هيونداي الجديد بولاية جورجيا الأميركية.
ورغم انخفاض الواردات بنسبة 5.3%، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 6.94 مليار دولار – الأكبر منذ يونيو 2024 –
يبقى القلق قائماً بشأن استمرار تصاعد التوترات التجارية، خصوصاً مع اقتراب قمة مجموعة السبع، واحتمال فرض رسوم إضافية على اليابان.
في خضم هذا المشهد، تبدو كوريا الجنوبية وكأنها تدفع الثمن الاقتصادي لصراعٍ لم تشعله، بينما يترقب العالم انعكاسات أكثر عمقاً لحرب تجارية تتجدد فصولها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية