في مثل هذه الايام من أكتوبر 2004 ،كانت حرب الابادة العرقية التي تشنها حكومة الانقاذ في دارفور تجري في اعنف صورها،وكانت جريدة الايام تتصدي لتلك الحرب وبجسارة ،حيث كان رئيس تحريرها وكتابها هدفاً يومياً لاجهزة الامن وقضاة سلطة القهر والاستبداد . كانت السلطات الامنية تطلب من الصحيفة عدم نشر أخبار عن المعارك التي تجرى في دار فور خلال ال24ساعة القادمة ،وذلك بغرض التغطية علي جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان .
لم يكن رئيس التحرير الاستاذ محجوب محمد صالح يضع لنا اي محاذير في تناول ما يجري علي الساحة من أخبار وتعليقات واستطلاعات وآراء، كنا نتنفس الحرية الصحفية في اسمي معانيها وتطبيقاتها ومهنيتها .
وفي مثل هذا اليوم تناولت في عمودي اليومي (آفاق ورؤي) مايجري من قهر وتقتيل في دارفور في تلك الحرب ،وذكرت أن هناك مليشيات تسند الجيش في تلك الحرب وأشرت بصورة خاصة ل (الشرطة الشعبية) التي نمت وترعرعت بين يدي أحمد هارون والذي كان وقتها وزير دولة بالداخلية وعبد الرحيم محمد حسين وزيراً للداخلية .
كان احمد هارون يشرف عملياً علي ميادين القتال من علي مروحية عسكرية ويصدر اوامره لعلي كوشيب واخرين من عتاة الحروب الاهلية حيث تجري الابادة الجماعية في وادي صالح وعلي أمتداد تلك السهول والهضاب والاودية .
وعلي إثر ذلك العمود الصحفي وببلاغ مباشر من وزير الدولة بالداخلية أحمد هارون ، وجدنا انفسنا ذات صباح في محكمة أمن الدولة بالخرطوم شارع المطار ،فالاستاذ محجوب محمد صالح رئيس التحرير متهم اول وكنت انا متهم ثاني ،وفحوي البلاغ انني وصفت الشرطة الشعبية بانها (مليشيا) وهي قوة من ضمن القوات النظامية وتم تاسيسها بامر دستوري الي ما غيره من دفوعات عن المليشيات التي تقاتل الي جانب الجيش في ذلك الوقت .وتقابلنا في ذلك الصباح الاكتوبري عند بوابة المحكمة ولما كنت ابادل الاستاذ محجوب تحية الصباح خاطبني قائلاً (خلاص دخلت الكور) بمعني انني اصبحت من مرتادي جرائم الحريات الصحفية وكان يرسل ابتسامة دفعت بي نحو أفاق لم أرتادها من قبل .
في داخل المحكمة وجدنا الاستاذ شمينا والذي نذر نفسه كمحامي دفاع عن صحيفة الايام ،وكان هناك عقيد من وزارة الداخلية وهو يمثل الاتهام .
وفي قفص الاتهام تمت تلك الاجراءات الاولية ،ثم رفعت الحلسة لتعاود في تاريخ لاحق .
الانقاذ وقتها كانت منهمكة في محادثات نيفاشا وبين جذوة الحرب ومساحيق التجميل للمجتمع الدولي ،تم الاحتفاظ بذلك البلاغ حتي وقتها .
كانت صحيفة الايام تعري أساطين الحرب ،وتكشف ما يدور هناك بعيداً عن عين العالم ،وهي تخوض معارك الحرية والتحرر من أجل الذي ياتي ولا يأتي.
وهاهي الحرب الان تلتهم البلاد طولاً وعرضاً وبذات سدنتها ورموزها،وتأخذ منحي جديداً من الاهوال وتدفع البلاد نحو المجهول وبذات إيدي صناع الحروب الاهلية و تماثيلهم التي صنعوها .
التحية للاستاذ محجوب محمد صالح و هو بعيداً عن الوطن في منافي الحرب القسرية .
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟.. هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة.. حكم قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته
فتاوى واحكام
هل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟
هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقيقة لظروف طارئة
هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر لمن فاتته
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالى
في البداية .. الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار لا تصدر فتاوى سريعة في مسائل الطلاق، بل تتحقق بشكل دقيق مع الزوج وتستمع إليه وتدرس اللفظ الذي نطق به وظروفه النفسية والاجتماعية وجميع الملابسات المحيطة قبل إصدار فتوى واقعية.
وأشار إلى أن قول الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق" قد لا يترتب عليه وقوع الطلاق أصلاً في بعض الحالات، داعياً الأزواج والزوجات إلى عدم التسرع في التفرق بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ، واللجوء أولاً إلى دار الإفتاء للحصول على التوجيه الصحيح.
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد يقع طلقة واحدة وفق الفتوى المعمول بها حالياً. وأضاف أنه إذا نوى الزوج الطلاق النهائي بدون رجعة، فعليه التوجه إلى المأذون وإعلامه بنيته وتوثيق الطلاق ثلاثاً بشكل رسمي.
وفي حال وقع خطأ من المأذون في توثيق رقم الطلقة، أشار جمعة إلى ضرورة اللجوء للقضاء حيث يقوم القاضي بالإجراءات اللازمة وتقديم الإثباتات التي تؤكد أن الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن إمكانية أداء الصلاة قبل وقتها في المنزل، استعداداً للخروج للدراسة، مع عدم القدرة على الصلاة خارج البيت.
وأكدت أمانة الفتوى، أن أداء الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي غير جائز، حتى مع وجود ظروف مثل العمل أو الدراسة أو السفر، وأن الصلاة في هذه الحالة تكون باطلة.
وأوضحت أن المسلم إذا اضطر لركوب وسيلة مواصلات قبل دخول وقت الصلاة، فعليه أداؤها فور دخول وقتها.
وفي حال تمكن من النزول لأدائها في الطريق، وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن من النزول، فعليه الصلاة داخل وسيلة النقل حسب استطاعته، سواء قائماً أو جالساً، مع إعادة الصلاة لاحقاً عند الوصول، لأن مثل هذه الأعذار تعتبر نادرة وعادة ما يمكن إيجاد مكان مناسب للصلاة.
وبخصوص السفر، أشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة أو جمعها قبل مغادرة حدود بلده فعلياً، وذلك لأن أحكام السفر لا تنطبق إلا بعد تجاوز العمران.
وفيما يخص جمع الصلوات، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد إلا في حالات محدودة كالسفر، حيث يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقط.
أما في حالات الإجهاد الشديد الذي يخشى معه فوات الصلاة، فيجوز الجمع عند الضرورة دون اعتياد، شريطة أن يكون ذلك لحاجة حقيقية وليس لمجرد الراحة أو النوم.
وأكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن خروج صلاة الضحى عن وقتها المحدد لا يعني فواتها، مشيرًا إلى أن وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة، ويمتد حتى قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق.
وأضاف الشيخ ممدوح، ردًا على سؤال ورد إليه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب من أحد المتابعين يقول: «صليت صلاة الظهر ثم تذكرت أني لم أصلي الضحى؛ فهل يصح لي قضاءها؟»، أن قضاء السنن الرواتب جائز شرعًا، ومنها صلاة الضحى، كما هو الراجح عند أغلب الفقهاء.
وأوضح أن المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها أفضل، حيث تعمل السنن القبلية للصلاة على تهيئة القلب للخشوع في الفريضة، بينما تساعد السنن البعدية على تعويض أي نقص وقع أثناء الصلاة.
وفيما يخص فضل صلاة الضحى، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنها صلاة مستحبة تؤدى بعد طلوع الشمس بحوالي خمس عشرة دقيقة تقريبًا، وتمتد إلى ما قبل الظهر بقليل، وتعرف أيضًا بصلاة الأوّابين، أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش