الإمارات تدعو إلى منع انزلاق المنطقة لمزيد من العنف

نيويورك (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: التعاون والدبلوماسية والحوار أدوات جوهرية لحل الخلافات وإرساء السلام بالعالم الإمارات تشارك في معرض سيؤول الدولي للفضاء والدفاع

جددت الإمارات، أمس، دعوتها للمجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحقن الدماء، وتجنب المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة دفع كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وقالت الإمارات، في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن البند (83) المعنون بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي: «في ظل التصعيد المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تدعو الإمارات إلى الوقف الفوري للعنف واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من كلا الجانبين بموجب القانون الدولي الإنساني».
كما جددت، في البيان الذي أدلت به تحرير المرزوقي، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معربة عن بالغ التعازي والأسف العميق إزاء ما نجم عن هذا الهجوم من خسائر فادحة في الأرواح، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت المرزوقي عن إيمان دولة الإمارات بأن مبدأ سيادة القانون يعد إحدى الركائز المهمة في صون السلام والأمن على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ويعتبر أحد أسس التعاون الدولي والعلاقات الدولية كما يساهم تطبيقه في إقامة مجتمعات آمنة وسلمية تتسم بالمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان.
وأضافت: «تسعى حكومة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي، بشكل مستمر، لإيمانها المطلق بأهمية دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية ودعم حقوق الإنسان، واستجابةً منها للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة». 
وتابعت: «منذ نشأتها، تبنت الإمارات نهجاً يرتكز على مبادئ العدل واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية».
وحرصت الإمارات، كما أكدت المرزوقي، على تأسيس وترسيخ مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يعيش فيه الأفراد من جميع أنحاء العالم في سلم وأمن وتناغم.
وتواصل الدولة جهودها الدؤوبة والحثيثة نحو تطوير منظومتها التشريعية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والشفافية، بما فيها الاستفادة من استخدام التكنولوجيا لتعزيز إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، حيث أصدرت الدولة عدداً من التشريعات المهمة في هذا الإطار أهمها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي أضاف باباً سادساً جديداً بعنوان «استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية»، محدداً المقصود باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
وأصدر وزير العدل قرارين وزاريين في عام 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية والجزائية، وتصب تلك التشريعات في تيسير وتسريع عملية الحق في اللجوء للقضاء للجميع على قدم المساواة، وفقاً للمرزوقي.
وقالت المرزوقي، في البيان: «تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وبالأخص جريمة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت الدولة مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر». 
وتضمن المرسوم مواد مهمة تصب في تشديد العقوبات، واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتعزيز تدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2022، في حين حلّت في المركز الـ37 في العالم، مسجلة 0.63 نقطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. 
ويقيس المؤشر 8 عناصر هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن عنصراً واحداً، والعدالة المدنية وغياب الفساد والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
وفي الختام، أكدت المرزوقي حرص دولة الإمارات على احترام سيادة القانون والمبادرات الدولية، بما في ذلك المواثيق والقرارات الدولية الهادفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية، التي تسهم في خدمة الإنسانية.

المصدر: صحيفة الاتحاد