3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق على طاولة «النواب» الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقدّم عدد من النواب بـ3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق نيابية جديدة تتناول موضوعات «البحرنة» و«طيران الخليج» و«الآوت سورس».
ومن المزمع أن يناقش ويصوّت مجلس النواب على الطلبات الثلاثة في جلسته القادمة.
وكان المجلس قد صوّت على تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الخدمات الطبية الثلاثاء الماضي.
وحول الطلبات الثلاثة الجديدة، فقد تناول الطلب الأول بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتقدم به عدد من النواب وهم: منير سرور، مريم الظاعن، محمد الحسيني، حنان فردان، محمد الرفاعي، محمد العليوي.
وتناول الطلب الأول 7 محاور وهي الاطلاع على الاجراءات التي يتخذها جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل بشأن عملية إحلال المواطنين بدلاً من الأجانب، والتعرف على الوظائف الموجودة في القطاعين والتي يشغلها الأجانب، وكذلك معرفة الخطوات الموجودة والخطط الزمنية في عملية بحرنة الوظائف.
كما تناول الطلب التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتوجيه خريجي الثانوية العامة بشأن دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في عملية رفع الاحتياجات الوظيفية ونشرها في كافة وسائل الاعلام، الى جانب عمل الزيارات الميدانية للاطلاع على إجراءات بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
أما على صعيد الطلب الثاني للجنة التحقيق في «الآوت سورس»، فقد تناول عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، وتقدم به كل من النواب: محمد الرفاعي، هشام العوضي، محمد الحسيني، عبدالحكيم الشنو، عبدالله الظاعن.
حيث تتناول محاور لجنة التحقيق الستة التحقق من الإجراءات التي ينتهجها جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، الى جانب التحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات مشاريع توريد القوى العاملة، والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة من تلك المناقصات. كما يتناول الطلب التحقق من مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من طرح مناقصات مشاريع توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، ومراجعة اشتراطات عقود توريد القوى العاملة والتأكد من التزام المورد بتوظيف المواطنين في الوظائف المطلوبة، والتدقيق على الاعتمادات المالية لطرح مناقصات توريد القوى العاملة وطلب توفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية، والتحقق من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.
أما بشأن الطلب الثالث بشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية حول طيران الخليج، فقد تقدم به كل من النواب محمد المعرفي، خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، إيمان شويطر، محمد موسى، محمد الرفاعي، هشام العوضي، جميل ملا حسن، محمد الحسيني، محمد العليوي، منير سرور، ويتطرق الى 5 محاور تختص في التحقيق في اجراءات الفصل المتكررة وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة.
كما يتناول طلب التحقيق الثالث مراجعة الأنظمة الإدارية والاجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة والتحقق من عقود العمل وسياسة الأجور للموظفين البحرينيين والأجانب في الشركة. التحقيق في الاجراءات والدراسات التي قامت بها الشركة قبل عملية إعادة الهيكلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من النواب
إقرأ أيضاً:
أكدت أن القمع لن يرهب الأحرار.. "القوى المدنية" تدعو لفتح تحقيق في وقائع الاعتداء على المتظاهرين بعدن
تعرضت فعالية دعت لها تنسيقية القوى المدنية والحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات إلى اعتداء من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، في مديرية كريتر.
وقال مصدر في تنسيقية الحقوق المدنية لـ "الموقع بوست" إن القوات التابعة للانتقالي قمعت بعنف المظاهرة التي دعت لها التنسيقية في مديرية كريتر، في الوقت الذي أقام الانتقالي فعالية نظمها في ساحة العروض بخورمكسر بكل حرية.
واضاف إن تلك القوات استخدمت العنف لتفريق المتظاهرين، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت العديد من المشاركين في الفعالية، كما قامت باحتجاز الباصات".
وتابع "تحولت كريتر إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن الانتقالي دفع بعناصره إلى وسط المتظاهرين بلباس مدني، وأي شخص يصور في الفعالية يعتقلوه مباشرة.
وفي السياق أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، ما تعرّض له المتظاهرون السلميون اليوم الثلاثاء في كريتر من قمعٍ واعتداءٍ مباشرٍ من قبل قوات أمنية تابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا.
وقالت التنسيقية -في بيان لها- إن عناصر تابعة للانتقالي اعتدت بشكل مباشر وقمعت المتظاهرين واعتقلت عدد من المشاركين، وذلك خلال فعالية سلمية هدفت للتعبير عن المطالب المشروعة للمواطنين في الكهرباء والمياه والرواتب والعدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت أن هذا التصرف القمعي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، ويكشف عن ازدواجية مؤسفة في التعامل مع الفعاليات الجماهيرية.
وحملت التنسيقية السلطات المحلية والأمنية كامل المسؤولية عمّا جرى من تجاوزات وانتهاكات.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في وقائع الاعتداء ومحاولة الاعتقال، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين، واحترام حق المواطنين في التعبير السلمي وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وأكدت أن القمع لن يرهب الأحرار، ولن يُسكت صوت الشعب المطالب بالحقوق والعدالة، وأنها ماضية بثباتٍ في نهجها السلمي والمدني حتى تتحقق المطالب المشروعة ويُرفع الظلم عن المواطنين.
والسبت دعت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية في عدن، إلى فعالية جماهيرية كبرى عصر اليوم الثلاثاء في ساحة كريتر، تزامناً مع الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر، لمطالبة الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية عاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في عدن والمحافظات الجنوبية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، إن الدعوة تأتي لإحياء روح الثورة وتجديد العهد على النضال السلمي من أجل العدالة الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وشدد البيان على أن المطالب الشعبية تتمثل في ضمان صرف المرتبات بانتظام بدون تمييز، وتوفير الكهرباء والمياه بشكل مستقر، ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بالمال العام، والإفراج الفوري عن جميع المخفيين قسراً والمختطفين، كما تطالب بـ “حكومة نزيهة شريفة تضع حقوق المواطن أولاً قبل مصالحها الشخصية والسياسية “.
وأضافت التنسيقية في بيانها "نرفع أصواتنا لأن السكوت خيانة لا للفساد والصمت، ونقف صفاً واحداً لأن الكرامة لا تتجزأ، والوطن لا يباع ولا يدار من الخارج".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا