محكمة إسرائيلية تمهل الحكومة شهرا لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو 30 يوما لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يضع نتنياهو في أول مواجهة داخلية بعد الإعلان عن انتهاء الحرب على غزة.

جاء ذلك في رد المحكمة العليا -أعلى هيئة قضائية بإسرائيلـ مساء أمس الأربعاء، على التماس يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.

وقضت المحكمة في ردها بأنه "على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يوما، نظرا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها".

وكتبت في ردها "لا توجد خلافات حقيقية بشأن الحاجة الجوهرية إلى إنشاء لجنة رسمية تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفي هذه الظروف يحق للمدعي عليهم بالحكومة إبلاغ المحكمة خلال 30 يوما من اليوم بمصير إنشاء اللجنة".

ترحيب

ورحبت حركة "جودة الحكم" التي قدمت الالتماس، بقرار المحكمة، وقالت في بيان لها: "من المهم التأكيد على أن أكبر إخفاق في تاريخ الدولة يتطلب تحقيقا عميقا ومستقلا، ويجب إنشاء لجنة التحقيق الرسمية في أسرع وقت ممكن، دون أي تأجيلات إضافية.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، نظرت المحكمة التماسا تقدمت به الحركة للمطالبة بتشكيل لجنة التحقيق. وخلال الجلسة، صرح قاضي المحكمة يحيئيل كاشير بأن الحكومة قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية طالما استمرت الحرب، بل الدفع نحو تشكيل لجنة من نوع آخر.

واعتبر كاشير إصدار المحكمة أمرا يُلزم بإنشاء لجنة تحقيق رسمية أثناء الحرب "تحديًا قانونيا كبيرا جدا".

لكن مع إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب قد انتهت باتت الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالرد مجددا على هذه المسألة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

ذرائع الرفض

ولطالما رفض نتنياهو، متذرعا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.

إعلان

وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

ووقتها، اعتبر نتنياهو في رسالة للمحكمة أن الحكومة حرة في تقرير ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، وما إذا كانت رسمية أم حكومية، وأشار إلى أنه فقط في نهاية الحرب يجب أن يُطلب من الحكومة أن تقرر نوع اللجنة التي سيتم تشكيلها.

وزعم نتنياهو أنه لا يوجد فرق بين لجنة تحقيق رسمية يعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ولجنة حكومية تعين الحكومة أعضاءها.

ويشكل إمهال المحكمة حكومة نتنياهو 30 يوما للرد بشأن مصير تشكيل اللجنة، ملامح أول مواجهة داخلية في إسرائيل بعد الحرب.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

المصدر: الجزيرة