قانونية مستقبل وطن: فتح معبر رفح يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن فتح معبر رفح انتصار يُضاف لسجل الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية، قائلا:" ان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان له عظيم الأثر فى عرض القضية من قبل القيادة السياسية وتدويل القضية بالشكل المطلوب واظهار الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطينى.
وتابع عبد اللطيف: «نثق فى القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية بشكل كامل، وهناك خطوات إيجابية على الأرض، لافتا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير الخارجية الأمريكى واستعرض الخسائر في الأرواح والممتلكات الفلسطينية جراء الانتهاكات الاسرائيلية والتأخير في حل القضية، وتأكيده علي أن العرب ليسوا في عداوة ليست مع اليهود إنما محاولات اسرائيل لتفنيد القضية ومماطلتها أمام حق الشعب الفلسطيني في تعدي صارخ لحقوق الإنسان غير وجهة نظر البعض حيال ما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان غاشم».
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر لم تألوا جهدا مطلقا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، متسائلا عن تخاذل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي من التصدي تلك الممارسات والهجمات الإرهابية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها وسرعة الحركة لتهدئة الأوضاع ووقف نزيف الدماء في فلسطين، وهو ما ينتظره العالم اليوم من قمة السلام التي تعقد في مصر بدعوة من القيادة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين أخبار فلسطين اليوم فتح معبر رفح فلسطين مستقبل وطن معبر رفح القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.