تفاصيل خطة الزراعة للتوسع في محصول الفول البلدي للعام الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدي؛ من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأيضًا زراعته في الأراضي الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى عبد المؤمن، أستاذ محصول الفول البلدي في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الإنتاجية المحصولية للفدان التي تحققت في مصر تعد من أعلى الإنتاجية في العالم، موضحًا أن ذلك يرجع إلى الجهود البحثية التي بذلت خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن استنباط 12 صنفًا من الفول البلدي عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك.
وأضاف عبد المؤمن أن الفول البلدي يعتبر من المحاصيل البقولية التي تستجيب بدرجة كبيرة جدًّا للتلقيح البكتيري ببكتيريا العقد الجذرية (العقدين)؛ حيث يمكِّن للنباتات في حالة التلقيح البكتيري الناجح معظم احتياجاتها من الآزوت عن طريق تثبيت الآزوت الجوي بواسطة العقد الجذرية التي تتكون على جذور النباتات.
وتابع أستاذ محصول الفول البلدي: يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة؛ حتى لا تحدث أية مشكلات في مرحلتَي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.
وأشار عبد المؤمن إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك لمحصول الفول البلدي تصل إلى 60%، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات المحددة التي تعوق زيادة المساحة والإنتاج لمحصول الفول البلدي؛ منها محدودية المساحة القابلة للزراعة في الوادي، مقارنةً بمساحة القمح الذي يعتبر المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، ومحصول البرسيم الذي يمثل مصدرًا مهمًّا في تغذية الحيوان، ومحصول البنجر؛ وهو من المحاصيل التعاقدية التي يتم استلامها من خلال الدولة؛ مما يؤدي إلى النقص الحاد في المساحة المنزرعة من الفول البلدي من موسم لآخر.
يعتبر الفول البلدي أحد أهم البقوليات في مصر، ورغم ذلك لا يغطي محصول زراعة الفول سوى 36% من حجم الاستهلاك، والباقي يتم استيراده من الخارج؛ بسبب نقص في المساحات المزروعة خلال الأعوام الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الفول البلدي وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك