تفاصيل خطة الزراعة للتوسع في محصول الفول البلدي للعام الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدي؛ من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأيضًا زراعته في الأراضي الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى عبد المؤمن، أستاذ محصول الفول البلدي في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الإنتاجية المحصولية للفدان التي تحققت في مصر تعد من أعلى الإنتاجية في العالم، موضحًا أن ذلك يرجع إلى الجهود البحثية التي بذلت خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن استنباط 12 صنفًا من الفول البلدي عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك.
وأضاف عبد المؤمن أن الفول البلدي يعتبر من المحاصيل البقولية التي تستجيب بدرجة كبيرة جدًّا للتلقيح البكتيري ببكتيريا العقد الجذرية (العقدين)؛ حيث يمكِّن للنباتات في حالة التلقيح البكتيري الناجح معظم احتياجاتها من الآزوت عن طريق تثبيت الآزوت الجوي بواسطة العقد الجذرية التي تتكون على جذور النباتات.
وتابع أستاذ محصول الفول البلدي: يجب الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة؛ حتى لا تحدث أية مشكلات في مرحلتَي الإزهار وعقد وتكوين الثمار.
وأشار عبد المؤمن إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك لمحصول الفول البلدي تصل إلى 60%، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات المحددة التي تعوق زيادة المساحة والإنتاج لمحصول الفول البلدي؛ منها محدودية المساحة القابلة للزراعة في الوادي، مقارنةً بمساحة القمح الذي يعتبر المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، ومحصول البرسيم الذي يمثل مصدرًا مهمًّا في تغذية الحيوان، ومحصول البنجر؛ وهو من المحاصيل التعاقدية التي يتم استلامها من خلال الدولة؛ مما يؤدي إلى النقص الحاد في المساحة المنزرعة من الفول البلدي من موسم لآخر.
يعتبر الفول البلدي أحد أهم البقوليات في مصر، ورغم ذلك لا يغطي محصول زراعة الفول سوى 36% من حجم الاستهلاك، والباقي يتم استيراده من الخارج؛ بسبب نقص في المساحات المزروعة خلال الأعوام الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الفول البلدي وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل