انخفاض عدد عقود التمويل العقاري إلى النصف خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير حتى يوليو ) 2023، بنسبة 37%.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2023 بلغت نحو 4.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية تقلص عقود التمويل العقاري لأكثر من النصف خلال الـ7 أشهر الأولي من العام الجاري مسجلة نحو 2559 عقد 5934 عقد بنسبة تراجع 57%.
وكانت هيئة الرقابة المالية أرجعت في تقريرا سابق أسباب تراجع تمويلات وعقود التمويل العقاري خلال العام الجاري،إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2022.
وذكرت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 506 مليون جنيه خلال الفترة بين يناير إلى يوليو 2023، مقارنة بـ مليار جنيه خلال نفس الفترة في العالم السابق بانخفاض 50%.
واتخذت هيئة الرقابة المالية، عدة إجراءات للتخفيف من تأثير رفع سعر الفائدة على القطاع، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعديل القرار (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيم قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقارى بدلا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة؛ ليخفف من حدة هذا الانخفاض. وقد أثمر هذا القرار عن زيادة عدد عملاء التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العملاء العاديين -بخلاف محدودي الدخل والمحافظ-الذين بلغت نسبة القسط من الدخل لديهم أكبر من (%40) بعد تنفيذ القرار، 41 عميل بقيمة تمويل 250 مليون جنيه من يناير حتى يوليو 2023. ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة القادمة بدرجة أكبر.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفةوارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقارى في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري مصر تمويلات الرقابة المالية هیئة الرقابة المالیة التمویل العقاری ملیار جنیه جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
أرباح "مدن القابضة" تتضاعف بأكثر من 4 مرات في 6 أشهر
سجلت مجموعة مدن القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في صافي الربح بمقدار 4.2 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم (حوالي 571.8 مليون دولار)، مقارنة مع 502 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
وتأتي هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي لقطاعاتها الرئيسية الأربعة، والدمج الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بالتزامن مع تنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية بكفاءة عالية.
وكان نمو "مدن" مدفوعاً بإيرادات قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المتكررة نتيجة تحسين العمليات التشغيلية في مجالات إدارة الأصول والضيافة، فضلاً عن الأداء المتميز في قطاع الفعاليات والتموين والسياحة.
وتحافظ "مدن" على زخم الأداء مع بدء النصف الثاني من العام، حيث ساهم بيع كافة قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها ضمن مشروع "وديم" خلال شهر يوليو، بقيمة 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام لقيمة المبيعات المسجلة خلال مجمل عام 2024.
وبلغت إيرادات المجموعة 6.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل نمو قوي في الايرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية مدفوعاً بالمبيعات العقارية القياسية من المشاريع الجديدة والمخزون القائم، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات المتكررة، ومساهمة عمليات الاستحواذ الأخيرة في تعزيز النتائج.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.9 مليار درهم، أي ما يعادل نمواً بمقدار 4.0 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، متجاوزةً بذلك وتيرة نمو الإيرادات.
وبلغت قيمة الإيرادات المتراكمة لمشاريع المجموعة قيد التنفيذ 33 مليار درهم عبر كافة قطاعات الأعمال، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 10 مليارات درهم، مع بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن اثنين من المشاريع التطويرية التي أطلقتها "مدن" خلال يوم واحد فقط، مما يعكس قوة الطلب في السوق.
وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي من خلال استثمارات إستراتيجية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ليشمل نطاق العمليات التشغيلية لـ "مدن" 13 دولة.