مشروع قانون ميزانية 2024 : الموارد العادية للميزانية العامة تبلغ 311,32 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بأن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة بلغ 311,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,63 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الموارد تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (117,05 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (128,31 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (15,51 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (19,49 مليار درهم) وحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة (19,48 مليار درهم) والهبات والوصايا (1,5 مليار درهم)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (5 ملايير درهم)، والموارد المختلفة (4,59 مليار درهم)، وعائدات أملاك الدولة (354,5 مليون درهم).
وعلى مستوى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10,01 في المئة إلى 52,88 مليار درهم، وانخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 في المئة إلى 61,06 مليار درهم.
وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، ما قدره 37,43 مليار درهم، بنمو نسبته 11,72 في المئة مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (في الداخل والاستيراد) ما مجموعة 57,51 مليار درهم بزيادة قدرها 6,02 في المئة.
وتراجعت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، من جهتها، بنسبة 0,71 في المئة إلى 16,73 مليار درهم، وتلك المطبقة على التبغ المصنع 12,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل رسوم التسجيل والتمبر، فقد همت تطورات التوقعات بالأساس رسوم نقل الملكية التي ارتفعت بنسبة 26,43 في المئة إلى 11,12 مليار درهم، وحصيلة الضريبة السنوية على السيارات (زائد 9,91 في المئة إلى 3,2 مليار درهم)، وحصيلة الرسوم المفروضة على عقود التأمين (زائد 17,13 في المئة إلى 1,44 مليار درهم) وحصيلة التمبر على وثائق السيارات (زائد 37,2 في المئة إلى 1,62 مليار درهم).
وعلى مستوى أملاك الدولة، بلغت حصيلة مداخيل مباني أملاك الدولة 300 مليون درهم وعائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة 47 مليون درهم وعائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية 5 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق بحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، فتتوزع أهم المداخيل المتوقعة في سنة 2024 على شكل الأرباح الآتية من شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” (7,5 مليار درهم) والموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (4 ملايير درهم)، والموارد الآتية من بنك المغرب (1,7 مليار درهم)، والموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (100 مليون درهم) والأرباح الناتجة عن بريد المغرب (100 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة إلى 1 أملاک الدولة الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة