مبادرة الحكومة.. سلع ودواجن بأسعار مخفضة بهذه الأماكن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
طرحت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، سلع غذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، خصة وأنها ارتفعت بشكل ملحوظٍ، وهو ما دفع الحكومة للتدخل وضبط السواق، بغية حصول المواطن على السلع التي يحتاجها بأسعار في المتناول.
وتهدف المبادرة التي طرحتها الحكومة، بشأن السلع إلى رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، حيث أن أسعار السلع الغذائية منذ طرح تلك المبادرة شهدت تراجعًا مقارنة بالأشهر الماضية.
وتشارك شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذه المبادرة، بغية طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار في المتناول وفقًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحى.
طرح دواجن بأسعار مخفضةويتم طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهًات بدلا من 125 جنيها، ودواجن مجمدة مستوردة برازيلى بسعر85 جنيها للكيلو، كما تم التوافق على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.
مبادرة تخفيض أسعار السلعوأكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكيه بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.
وزير التموين والتجارة الداخليةوحرًصا على متابعة تطبيق المبادرة في الأسواق، صدرت توجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية، للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على الاسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة اسعار السلع المبادرة في الأسواق أسعار السلع الأساسية مبادرة تخفیض أسعار السلع بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يرد على مبادرة الحلبوسي: لم يشهد كتابة الدستور ولا أظنه قد قرأه
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ردّ السياسي الكردي والنائب ماجد شنكالي، اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، على مبادرة رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، التي دعا فيها إلى حصر صلاحيات إدارة النفط والمنافذ بالحكومة الاتحادية، واعتبرها “مغالطة دستورية” تنمّ عن “عقلية مركزية” بعيدة عن روح النظام الاتحادي.
وقال شنكالي، إن “لا نلوم الحلبوسي أن يغرد وفق رغباته السياسية وأهوائه الخاصة، فهو لم يشهد مرحلة كتابة الدستور، ولا أظنه قد قرأ الدستور قراءة جيدة، ولو قرأه فإن ما تحدث به يعد مغالطة كبيرة وحنيناً للمركزية وعقلية الرجل الأوحد التي يعشقها”.
وأضاف، أن “الدستور العراقي واضح وصريح في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لا سيما في ما يخص النفط والثروات الطبيعية والمنافذ الحدودية، ولا مجال للاجتهاد في تفسيره بهذه الطريقة”.
وكان الحلبوسي قد أصدر بيانًا طرح فيه مبادرة لحل الخلافات المزمنة بين بغداد وأربيل، وشدد فيها على أن “استخراج وتصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية، وتوزيع الثروات يجب أن تكون من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً”، داعيًا الجميع للالتزام بهذه النقاط لضمان العدالة وإنهاء التوترات.
لكن تصريحات الحلبوسي قوبلت بردود فعل متباينة، خصوصًا من أوساط كردية تعتبر أن أي محاولة لسحب صلاحيات الإقليم تمثل تجاوزًا على الدستور، وعودة إلى عقلية ما قبل 2003.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts