الخالد خلال تخريج 25 محققاً: الوفاء بالقسم وجعل ميزان العدل بين أعينكم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد خلال رعايته وحضوره حفل تخريج 25 باحثاً قانونياً من المؤهلين لوظيفة محقق (ج)، للوفاء بالقسم الذي أقسموه والصبر وتحمل مشاق العمل وأداء الواجب بكل تفان وإخلاص، وجعل ميزان العدل بين أعينهم ومراعاة الجوانب الأسرية، والالتزام بفترات العمل توفيراً لوقت وجهد المواطنين والمقيمين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وأعرب الخالد في كلمته عن اعتزازه وتقديره بتخريج هذه الكوكبة من المحققين والمحققات الشباب الذين يشكلون دعما للعدالة وشفافية وقانونية الإجراءات الأمنية باعتبارها جانبا مهما من احتياجات أقسام التحقيقات بجهاز الشرطة. وحث معاليه الخريجين
وأكد على الخريجين "مواصلة التحصيل العلمي والاستفادة من تجارب المحققين والمحققات الأقدم والاستماع إلى نصائحهم لاكتساب المزيد من المعرفة والخبرات لتحقيق التميز في العمل"، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.
وحضر حفل التخريج وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة فارعة أسد عمادي.
وأدى المحققون والمحققات القسم القانوني أمام الوزير الخالد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة