العراق.. الحكم بسجن ابنة الرئيس الراحل صدام حسين 7 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الأحد، حكماً غيابياً يقضي بالسجن 7 سنوات بحق رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، لترويجها لحزب البعث المحظور في العراق.
ووفقا للحكم، فإن الحكم صدر غيابياً على رغد صدام حسين بالسجن لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وذلك عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء، الترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.
وأوضحت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أن إصدار بحق المحكومة أعلاه التي تقيم في الأردن، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في شهر يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بغداد العراق صدام حسين رغد صدام حسين حزب البعث
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»