600 جنيه.. بشرى سارة لملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية، يبحث عنها عدد كبير جدا من أصحاب المعاشات والتي تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر المقبل بأثر رجعي لتصبح قيمة الزيادة لهذا الشهر600 جنيه ، تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023.
ويمكن صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية من خلال التالي:-
ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوكالمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمولالبريد المصريبنوك التجاريةبنوك القرىمنافذ شركة فورىصرف معاش شهر نوفمبر 2023
وتصرف الهيئة القومية للتأمينات معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات وقدرها 300 جنيه تصرف مع بداية شهر نوفمبر المقبل، كما يتم صرف 300 جنيه أخرى بأثر رجعي لمعاشات أكتوبر، على أن تكون مجموع الزيادة 600 جنيه تصرف بداية الشهر المقبل.
موعد زيادة المعاشات الجديدة ستصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر المقبل وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري نوفمبر وأكتوبر معًا مع صرف معاشات نوفمبر.
اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصر 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
600 جنيه زيادة المعاشات في شهر نوفمبر 2023
وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة عدم زيادة المعاشات أغسطس 2023 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية 300 جنيه لتصبح 600 جنيه وصرفها بدء من أول أكتوبر الجاري، وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًّا ويستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية زيادة المعاشات الجديدة صرف معاشات شهر نوفمبر صرف معاش شهر نوفمبر صرف زيادة المعاشات معاشات شهر نوفمبر معاشات شهر نوفمبر بالزیادة صرف معاشات شهر نوفمبر الزیادة الجدیدة زیادة المعاشات الهیئة القومیة أصحاب المعاشات معاشات أکتوبر نوفمبر 2023 صرف معاش
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام