مكتساب أصحاب المعاشات|صلاح هاشم: المنظومة تشهد تطورا كبيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة، ولاسيما أصحاب المعاشات، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تناولت واقع منظومة المعاشات من عام 2014، حتى 2023، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومنحهم مجموعة من المكتسبات والمزايا التى كان لها تأثير إيجابي ملموس على حياتهم.
وأوضحت الورقة البحثية بعنوان " منظومة المعاشات فى مصر.. حقائق ومكتسبات
"، أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.
وأكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%.
وأضاف هاشم ، أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين "علاوة غلاء المعيشة" خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.
وقال إن قيمة معاش "تكافل وكرامة" شهدت زيادة خلال عام 2023 تصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع معاش "تكافل" بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش "كرامة" لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .
كما أوضح رئيس منتدى "دراية" أن القانون رقم 148 لسنة 2019 جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.
وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.
وأكد رئيس منتدى "دراية" أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر، وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .
هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن "دراية" إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منطقة العين تُسجّل نمواً كبيراً في عدد زوّارها خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وتعزيز المقومات السياحية والثقافية في منطقة العين تواصل تحقيق نتائج إيجابية على مختلف مؤشرات الأداء، مع تسجيل معدلات نمو كبيرة في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، وارتفاع عدد زوّار أبرز مواقعها الثقافية بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تنامي جاذبية العين كوجهة سياحية وثقافية متكاملة على مستوى الإمارة والدولة.
وأظهرت إحصاءات الدائرة أن فنادق منطقة العين استقبلت نحو 228 ألف نزيل خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بنسبة نمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 5.8%.
وسجّلت واحة العين نمواً بنسبة 40% في عدد زوّارها خلال النصف الأول من 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد قصر المويجعي نمواً لافتاً بنسبة 49% في عدد زواره خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، كما حقّق مركز القطارة للفنون نمواً بنسبة 42% في عدد زواره على أساس سنوي.وتمضي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانة منطقة العين كواحة تنبض بالحياة ووجهة مُفضلة تجمع بين الثقافة والاستجمام والمغامرة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي أُطلقت في عام 2024 بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع عدد زوّار الإمارة من نحو 24 مليون زائر في عام 2023 إلى 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 7%.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تُركز الدائرة على تطوير منظومة سياحية متكاملة في منطقة العين، وفق ثلاث ركائز أساسية تُجسّد التجارب المتنوعة في المنطقة، وتُرسخ مكانتها كوجهة مُستدامة ومُلهمة للسكان والزوار المحليين والدوليين.
وتشمل هذه الركائز الثقافة عبر إبراز مدى ثراء التراث والتقاليد الإماراتية وصونها، والاستجمام من خلال توفير تجارب هادئة وشاملة وسط بيئات طبيعية خلابة، والمغامرة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية وتُوفر هذه الركائز إطاراً عاماً للمبادرات الحالية والخطط المستقبلية، وتعكس تنوع المنطقة وتفردها، وتُعزز الوعي بهويتها ومقوماتها السياحية والثقافية.وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تُمثّل منطقة العين قلب تاريخ إمارتنا، ورمز ماضينا وتراثنا الغني وضيافتنا الأصيلة. وتُعدّ هذه الواحة النابضة بالحياة مركزاً ثقافياً حيوياً، ووجهة للاستكشاف والتجدد ونحن ماضون في استثمار مواردها وإمكاناتها بما يعود بالنفع على أهلها ومجتمعها، وفي الوقت ذاته الاحتفاء بقيمها وهويتها الفريدة، ومشاركتها مع العالم. وتُشكل منطقة العين جسراً يربط ماضينا وإرثنا الثقافي العريق بتطلعات المستقبل، وسنواصل العمل على ترسيخ حضورها منارةً للثقافة تُثري الحياة، وتفتح آفاقاً واعدة لتمكين الشباب ورواد الأعمال، وتُلهم كل زائر بتجاربها الاستثنائية».
وتدعم الاستراتيجية السياحية 2030 مكانة منطقة العين ضمن المشهد السياحي في الإمارة، وتهدف إلى استقبال فنادق المنطقة لنحو 520 ألف نزيل بغرض الترفيه سنوياً بحلول عام 2030. وتواصل الدائرة إطلاق مبادرات سياحية وثقافية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتمكين مجتمعها. وتُركز في خططها على إبراز تاريخ منطقة العين العريق، وطبيعتها الخلابة، وتراثها الثقافي الغني، ومشاركتها مع جمهور أكبر محلياً ودولياً، بما يسهم في تعزيز الوعي بهويتها ويرتقي بجودة حياة سكانها.
وتتبنى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرات تطويرية عديدة تُسلط الضوء على المواقع التاريخية والثقافية في منطقة العين، بما في ذلك قصر المويجعي، وقلعة الجاهلي، ومتحف العين، ومركز القطارة للفنون، وواحات العين، التي تُعد أول مواقع مُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدولة.
وفي إطار جهودها للاحتفاء بالإرث العريق للمنطقة، تنظم الدائرة مهرجانات وفعاليات تستقطب الزوّار من الدولة والعالم، من بينها مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي يهدف إلى صون الموروث الثقافي الإماراتي، والحفاظ على المهارات والمعارف المرتبطة بالحِرف التراثية ونقلها إلى الأجيال الحالية والمقبلة، ومهرجان العين للكتاب، المنصة السنوية للإبداع والأدب، إلى جانب فعاليات أخرى نابضة بالحياة مثل مهرجان أم الإمارات ومهرجان دار الزين، التي تُقدِّم برامج حافلة بالأنشطة الترفيهية العائلية ومناطق الألعاب وتجارب المأكولات العالمية والعروض الموسيقية المباشرة.
وتُركز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً على إبراز التنوع الطبيعي في منطقة العين التي تجمع بين الصحراء والواحات والحدائق والمعالم الطبيعية المفتوحة، مثل جبل حفيت، ثاني أعلى قمة في دولة الإمارات. وتعمل كذلك على تعزيز الوعي بالمنطقة، كوجهة مثالية لأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وما تضمه من بنية تحتية ومرافق متطورة تُلبي متطلبات هذه الفعاليات على اختلاف أنواعها.
يذكر أن وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي قد اختاروا منطقة العين لتكون عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، في تقدير يعكس روح الضيافة الإماراتية الأصيلة التي تجسّدها، إلى جانب تنوّع تجاربها الغنيّة التي تشمل الثقافة والاستجمام والمغامرة. ويعود تاريخ منطقة العين إلى أكثر من 5 آلاف عام، وتضم اليوم أكثر من 660 ألف نسمة.