العدل الدولية تعقد جلسات استماع للنظر في عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
لاهاي – أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم.
وقالت المحكمة امس الاثنين إن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر الماضي، إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وصوتت 87 دولة لصالح الطلب وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟