تفاصيل مزاد لبيع القطن في الدقهلية السبت المقبل.. يبدأ بـ5500 جنيه للقنطار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية الزراعية في محافظة الدقهلية، عقد مزاد لبيع القطن في مبنى إدارة التعاون الزراعي، يوم السبت المقبل، وذلك لصنف جيزة 94 طويل التيلة، والذي يعد من أشهر الأصناف في المحافظة.
وأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن مزاد السبت المقبل هو الثاني من نوعه بعدما حقق أول مزاد رقما كبيرا، حيث بلغ سعر قنطار القطن 16 ألف جنيه، وهذا المبلغ كبير جدا بالنسبة لصنف القطن الذي نتعامل معه وهو جيزة 94 طويل التيلة، والذي يعد من أشهر الأصناف وله استخدامات عديدة وعليه إقبال في الدقهلية.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية «نأمل في المزاد القادم أن يحقق القنطار الرقم القياسي ويكون المبلغ كبيرا، وسيكون سعر الفتح في المزاد 5500 جنيه»، مؤكدا أن الدقهلية تشهد طفرة كبيرة في الزراعة وتحتل المراكز الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم نشهدها من قبل سواء في القطن أو باقي المحاصيل الاستراتيجية، واللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل كبير ودوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول ومن بينها منظومة تداول القطن بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، ويتم ذلك من خلال 27 حلقة في الدقهلية، مهمتها هو تجميع القطن وتسويقه، للتسهيل على الفلاحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن بيع القطن زراعة الدقهلية محصول القطن فی الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة