الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة “لأغراض إنسانية”
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/الأناضول
دعت الأمم المتحدة، إلى “وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية على نطاق واسع” في غزة التي تتعرض لهجمات مكثفة من الجيش الإسرائيلي منذ 18 يوما.
جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك مساء الاثنين.
وقال تورك إن “العنف لن يتوقف أبدا إلا إذا اتخذ القادة (الفلسطينيون والإسرائيليون) الخيارات الشجاعة والإنسانية”، مضيفا أن “الخطوة الأولى يجب أن تكون الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، لإنقاذ أرواح المدنيين عبر التوصيل العاجل والفعال للإغاثة الإنسانية بأنحاء غزة”.
وأضاف: “الكثيرون من المدنيين- العديد منهم أطفال- فقدوا حياتهم بالفعل على كلا الجانبين نتيجة الأعمال العدائية، وإذا لم يتغير شيء فإن مزيدا من المدنيين سيكونون على حافة الموت بسبب استمرار القصف، يجب أن تأتي الإنسانية في المقام الأول”.
ودعا المفوض الأممي أطراف الصراع إلى “مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقانون الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت الى استشهاد أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا.
وتحدث المسؤول الأممي في بيانه عن الوضع في غزة التي قال إنها “خُنقت من حصار استمر 16 عاما وتشرف الآن على كارثة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء والغذاء والدواء الأساسي، وغير ذلك من الإمدادات الضرورية”.
وقال تورك إن “أكثر من 5000 شخص قُتلوا في غزة، منهم 2000 طفل، غالبيتهم بسبب هجمات وعمليات الجيش الإسرائيلي، كما قُتل 1300 شخص في إسرائيل نتيجة هجمات نفذتها جماعات فلسطينية مسلحة”.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الغالبية العظمى من الشهداء في غزة وإسرائيل، مشيرا الى أن “التقارير تفيد بأن أكثر من 1400 شخص، منهم 800 طفلا، عالقون تحت الركام في غزة في الوقت الراهن”.
وشدد المسؤول الأممي على “ضرورة الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى جماعات فلسطينية مسلحة”، موضحا أن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
وأضاف أن “منع إسرائيل المدنيين من الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية، يعد نوعا من العقاب الجماعي وينتهك أيضا القانون الدولي”.
وأكد المفوض الأممي أنه “لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق مجموعة أخرى. إن القواعد تنطبق بالتساوي على الجميع”.
ومنذ 7 أكتوبر، قتلت حركة “حماس” أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
(الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب السلام غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة : تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” مضللة ومخالفة للواقع
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بشأن دخول “600 شاحنة يومياً” إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة. واعتبر المكتب في بيان ، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات “تمثل محاولة مكشوفة لتبرئة العدو من جريمة الحصار وتجويع السكان المدنيين، في وقت تؤكد فيه جميع البيانات الميدانية والإنسانية وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما يخالف التزامات العدو القانونية وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية ذات الصلة”. وأوضح أنه “منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 62 يوماً، لم يدخل قطاع غزة سوى 14,534 شاحنة من أصل 37,200 شاحنة كان يفترض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%”، مشيرا إلى أن “هذه الأرقام تؤكد أن العدو لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل يعتمد سياسة خنق اقتصادي ممنهج تهدف إلى إبقاء قطاع غزة عند حافة المجاعة”. واستطرد “كما أن العدو لا يكتفي بخفض أعداد الشاحنات، بل يتحكم بشكل كامل في طبيعة البضائع، حيث يسمح بإدخال سلع منخفضة القيمة الغذائية، ويمنع عشرات الأصناف الحيوية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، وقطع الغيار، ومواد الطوارئ، دون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما يشكل استخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جماعية ضد المدنيين”. وأكد حكومي غزة “أن الحقيقة أوضح من محاولات التضليل، حيث أن ما يجري على المعابر حصار ممنهج يتخلله تعطيل يومي، وفحص بطيء ومتعمد، ورفض إدخال أصناف أساسية، وتقليص كميات الإمدادات بما يمنع استقرار الوضع الإنساني”، محمّلا “العدو المسؤوليةَ الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة