وزير الاستثمار: العملة السعودية مرتبطة بالدولار الأمريكي لوقت طويل وسوف تستمر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العالم مثل مشاكل سلاسل الإمداد وتأثر الدول بجائحة كورونا، بالإضافة إلى التضخم، وأزمات الطاقة في أوروبا وخاصة مع زيادة تكلفتها.
وأضاف الفالح، خلال كلمته في النسخة السبعة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالرياض اليوم الثلاثاء: "في السعودية العديد من كل هذه التحديات تضفي إلى نقاط قوة المملكة حيث لديها أقل تكاليف على رؤوس الأموال، وفيما يتعلق بالاقتراض المملكة منافسة في هذا المجال والمستثمرون من حول العالم ينظرون حولهم ويريدون دولة مستقرة سياسياً واقتصادياً".
وتابع: "من الناحية النقدية، فإن العملة السعودية مرتبطة بالدولار الأمريكي لوقت طويل، وسوف تستمر بكونها من هذه الطريقة، نظرتنا الاستثمارية في المملكة تم وضعها لمدى بعيد ولا يوجد تذبذب من سنة لأخرى، لدينا مستثمرون جوهريون في السعودية راغبون في الاستثمار".
وأردف: "هناك ظاهرة أخرى عالمياً من أن العديد من المستثمرين متعددي الجنسيات يختارون كفاءة رأس المال للعمل على زيادة تنمية شركاتهم.. كل الخيارات متاحة في المملكة نتيجة الاستقرار الجوهري ونتيجة النظرة الاستثمارية طويلة الأمد، هناك مستثمرون أقوياء في المملكة ومطورون وبنوك تنموية يمكنها أن تقرض بتكلفة منخفضة جداً تقلل تكلفة متوسط رأس المال".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.