بعد الكارثة الإنسانية في غزة.. ماهو القانون الدولي الإنساني وقواعده في الحرب؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انتهاكات صريحة وواضحة يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، حيث يعتمد العدوان الإسرائيلي في حربه على سياسات العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم الحروب.
وهناك تساؤولات عديدة عن القانون الدولي وقواعد الحرب بالإضافة إلى موقفة من جرائم الحرب، مثل تلك التي يفعلها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة، وعلت تلك التساؤولات نظرًا للعبارة المتكررة من جانب دول الغرب إزاء ما تفعله اسرائيل في غزة وهي "ندعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا لقواعد القانون الدولي".
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس هذا القانون.
ويأتي الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.
كما يتمحور القانون الدولي الإنساني حول اتخاذ الخيارات التي تصون الحد الأدنى من الكرامة الانسانية اثناء الحروب وتتضمن امكانية التعايش معا من جديد بعد ان تضع الحرب اوزارها.
قواعد القانون الدولي في الحرب
تنقسم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
فيما تشمل المجموعة الثانية على التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة، ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، أو إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
كما ينص القانون الدولي الإنساني على السماح للطواقم الطبية بأداء عملها، ويحظر التعرض للعاملين بالهلال أو الصليب الأحمر، ويؤكد حق الرعاية الطبية للمرضى والجرحى أيًا كانت انتمائاتهم.
فيما ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان
يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.
سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب، فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتُحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني قواعد القانون الدولي القانون الدولی الإنسانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية