نعومكين: تواجد قوات الاحتلال على الأراضي السورية يعرقل عودة الاستقرار بشكل نهائي إليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
موسكو-سانا
أدان المدير العلمي لمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين اليوم استمرار تواجد قوات الاحتلال الأجنبي على الأراضي السورية.
وقال نعومكين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إن تواجد قوات الاحتلال الأميركي والتركي على الأراضي السورية “يعرقل عودة الاستقرار لها بشكل نهائي”، مؤكداً ان روسيا تواصل دعم استقلال وسيادة الدولة السورية.
على صعيد آخر أشار نعومكين إلى أن روسيا التي تدعو إلى السلام والعمل بأقصى سرعة ممكنة على وقف استخدام القوة تأخذ بالاعتبار مصالح الفلسطينيين وتنظر بقلق بالغ لما يجري بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والدعم الأميركي له.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة “تتصرف على نحو واحد في جميع الحالات حيث ترسل كميات كبيرة من الأسلحة إلى حلفائها ومنها “إسرائيل” وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد العنف”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
معركة الرسوم الجمركية.. القضاء يعرقل قرارات ترامب والبيت الأبيض يرد بغضب
ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بقرار أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واعتبر أن القرار يمثل تدخلاً غير مبرر من “قضاة غير منتخبين”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”.
وأضاف: “قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً يقضي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” لعام 1977، والتي شملت فرض رسوم بنسبة دنيا 10% وقد تصل إلى 50% على جميع السلع المستوردة، بحسب الدولة المصدرة.
وقالت المحكمة في نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، إن “الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم”، مشيرة إلى أن “الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية ذريعة لفرض رسوم جمركية إضافية على جميع المنتجات المستوردة تقريباً”.
وأضافت المحكمة أن “القانون المذكور يهدف إلى تمكين الرئيس من فرض إجراءات اقتصادية محدودة لمواجهة تهديد غير معتاد وخارج عن المألوف”، مشددة على أن المراسيم التي أصدرها ترامب في 2 أبريل “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون، ولا يمكن استخدامها كأداة لفرض رسوم عامة وشاملة”.
وكانت مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار الرئاسي، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة جراء الرسوم، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الذي يوقف جزءاً من تلك الرسوم، باستثناء الرسوم المفروضة على السيارات، وقطع الغيار، والصلب، والألمنيوم، والتي استندت إلى قوانين مختلفة تتعلق بالأمن القومي.
ولم يصدر عن البيت الأبيض تعليق رسمي بشأن إمكانية استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى محكمة اتحادية أعلى للطعن في القرار وتجميد تنفيذه.
ويأتي الحكم القضائي في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية تقلبات حادة، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد وأسعار السلع، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي سجلت ارتفاعاً فور إعلان المحكمة قرارها، وسط توقعات بتراجع كلفة الاستيراد وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»