حملة مقاطعة منتجات "الفرنشايز" في مصر.. خبير: تضر بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حملة مقاطعة للمنتجات، دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.
حملة مقاطعة منتجات لدول تدعم إسرائيل
"هذه المقاطعة مرفوضة تمامًا فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، وذلك حسبما صرح د.
سيطرت حملات المقاطعة على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، ولذلك يحذر الخبير الاقتصادي من حملات المقاطعة للعديد من العملات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر، مشددًا على أنه لا تصح هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها اي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية.
وأوضح "خضر"، أنه ضد فكرة المقاطعة بشكل كامل، منوهًا بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات بأموال مصرية، إذ ان الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم، موضحًا أنها تعرف بـ"استثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة".
وأشار إلى أن هذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة 99%، موضحًا أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضادفة من خلال الضرائب.
وشدد على أنه لابد من التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث إن فكرة المقاطعة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الاخرى التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بان فكرة المقاطعة تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدًا والعمالة ايضًا وتزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير.
وتابع: "احنا بنشتري علامة تجارية والمستثمر بيدفع حق شراء العلامة وتنقطع العلاقة مع الشركة الأم"، موضحًا أن فكرة المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقد الكثير من الوظائف، معقبًا: "المقاطعة لا تثمن ولا تغني من جوع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاطعة منتجات القضية الفلسطينية العلامات التجارية الفقر الاحتلال الإسرائيلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: مشروعات توسعية وإضافة منتجات جديدة في سيجوارت ودعم قطاع النقل
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، زيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بمصنع فلنكات القطار السريع، ومصنع إنتاج فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية، والورش المركزية، والمخازن، حيث اطلع على سير العمل ومعدلات الإنتاج، مشيدا بجهود العاملين وجودة المنتجات.
وأكد المهندس محمد شيمي أن "سيجوارت" تعد من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى التي تمتلك تاريخًا طويلاً وخبرة متراكمة في هذا المجال منذ تأسيسها في عام 1927، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم المشروعات القومية الكبرى، والمساهمة في تلبية متطلبات المشروعات الضخمة التي يشهدها قطاع النقل وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التوسعية للشركة وتطوير المنتجات بشكل مستمر ورفع الطاقات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم الوزارة لخطط التطوير والتحديث من أجل تعظيم العائد الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي، في إطار التوجه نحو تقليل الاعتماد على الواردات.
يذكر أن الشركة أضافت مؤخرًا منتجات جديدة تُصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، تشمل: فلنكة القطار السريع شاملة الوسادة (USP) أسفل الفلنكة، وفلنكة القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية (Guard Rail) وهما منتجان يمثلان نقلة تكنولوجية تسهم بأعلى المعايير الفنية في دعم مشروعات القطار السريع وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب مشروع آخر في "سيجوارت" لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية حوالي 18 ألف طن / سنوياً من منتج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد التي يتم استخدامها في فلنكات السكة الحديد، والأعمدة الكهربائية، والهياكل المعمارية مسبقة الصب.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو