حملة مقاطعة منتجات "الفرنشايز" في مصر.. خبير: تضر بالاقتصاد المصري

حملة مقاطعة للمنتجات، دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

حملة مقاطعة منتجات لدول تدعم إسرائيل

 

"هذه المقاطعة مرفوضة تمامًا فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، وذلك حسبما صرح د.

سيد خضر، الخبير الاقتصادي، والذي عدد السلبيات التي تقع على الاقتصاد المصرية والعمالة المصرية من حملات المقاطعة للمنتجات "الفرنشايز".

 

سيطرت حملات المقاطعة على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، ولذلك يحذر الخبير الاقتصادي من حملات المقاطعة للعديد من العملات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر، مشددًا على أنه لا تصح هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها اي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية.

 

وأوضح "خضر"، أنه ضد فكرة المقاطعة بشكل كامل، منوهًا بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات بأموال مصرية، إذ ان الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم، موضحًا أنها تعرف بـ"استثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة".

 

وأشار إلى أن هذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة 99%، موضحًا أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضادفة من خلال الضرائب.

 

وشدد على أنه لابد من التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث إن فكرة المقاطعة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الاخرى التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بان فكرة المقاطعة تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدًا والعمالة ايضًا وتزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير.

 

وتابع: "احنا بنشتري علامة تجارية والمستثمر بيدفع حق شراء العلامة وتنقطع العلاقة مع الشركة الأم"، موضحًا أن فكرة المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقد الكثير من الوظائف، معقبًا: "المقاطعة لا تثمن ولا تغني من جوع".

المصدر: بوابة الوفد