باحث: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام الاستثمارات ويُحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قال حسام طالب، الكاتب والباحث السياسي السوري، إن سوريا عانت على مدار عقود من الحصار والعقوبات الاقتصادية التي شلت قدراتها المالية وأثرت سلبًا على مؤسساتها، وعلى رأسها البنك المركزي السوري، الذي ظل عاجزًا عن التعامل مع المنظومة المصرفية العالمية، وعلى وجه الخصوص نظام "السويفت" الدولي لتحويل الأموال.
وأوضح طالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العزلة المالية استمرت لعقود، وجعلت الاقتصاد السوري محليًا بحتًا، غير قادر على الانخراط في الأسواق العالمية أو جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا، مع بدء الحديث الجاد عن رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما قد يفتح الباب أمام انفتاح اقتصادي حقيقي، ويخلق حالة من التطور والإيجابية في الداخل السوري.
وأكد طالب أن الانفتاح المرتقب على العالم سيُعيد الحيوية للاقتصاد السوري، وسيمنح المستثمرين المحليين والدوليين فرصًا جديدة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والبنى التحتية، مشددًا على أن تحسن الواقع الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسيساهم في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.
وواصل أن هذا الانفتاح ليس مجرد خطوة مالية، بل هو بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية إذا ما رافقته خطوات سياسية واقتصادية مسؤولة من قبل الدولة والمجتمع الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام طالب الحصار العقوبات الاقتصادية البنك المركزي السوري
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية