أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بجميع المقرات المحددة داخل المحاكم الابتدائية، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اليوم الأول شهد تقدم 201 مرشحًا على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي طلبات ترشح على نظام القوائم حتى نهاية اليوم.

ومن جانبه، أوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية تابعت على مدار اليوم سير العمل داخل لجان تلقي الطلبات عبر البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان، مؤكدًا أن اليوم مر دون رصد أي معوقات أو مشكلات تنظيمية.

كما نوّهت الهيئة إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة سلفًا، والذي يهدف إلى رقمنة مستندات الترشح وحفظها إلكترونيًا لضمان الدقة وسرعة الفحص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات غرفة العمليات غرفة العمليات المركزية رؤساء اللجان طلبات الترشح انتخابات مجلس الشيوخ المحاكم الابتدائية رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية

إقرأ أيضاً:

صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا الأسس القانونية المرتبطة بهذا القرار ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في إعادة تنظيم العملية الانتخابية بعد إلغاء بعض الدوائر.

أهمية الصوت الانتخابي

وشدد “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد على أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية كاملة. وأوضح أن الهيئة تصدر قرارات إدارية وليس أحكامًا قضائية، ويمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

صلاح فوزي يوضح المسار القانوني للانتخابات البرلمانية.. ويؤكد: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنيةمصر القومي: قرارات "الإدارية العليا" بشأن الانتخابات تؤكد صلابة دولة القانون

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن وضع جدول زمني جديد للدوائر التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.

احترام القانون وحق التقاضي

وأضاف فوزي أنه في حال عدم وجود مجلس نواب قائم بعد هذا التاريخ، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون وحق التقاضي المتاح للجميع كونه جزءًا من دولة مؤسسات.

وشدد أيضًا على أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو إدارة الانتخابات.

طباعة شارك الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا القائمة الانتخابية الانتخابات الانتخابات البرلمانية السلطة التشريعية مجلس نواب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوطنية للانتخابات: رسائل الرئيس جاءت بصيغة طلب لا تكليف احترامًا لاستقلال الهيئة
  • الوطنية للانتخابات: انتظام تصويت المصريين بالخارج في 20 دائرة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب
  • الوطنية للانتخابات: الهيئة لم تتلق أي شكاوى أو رصد لأي خروقات تتعلق بتصويت المصريين بالخارج
  • الهيئة الوطنية: حريصون على تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الطعون الانتخابية
  • صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
  • صلاح فوزي: إعادة تنظيم الانتخابات مسئولية الهيئة الوطنية وحماية القانون أولوية
  • سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
  • الإدارية العليا تتسلم محاضر فرز المرحلة الأولي من الهيئة الوطنية وتصدر حكمها اليوم
  • الإدارية العليا تطلب من الوطنية للانتخابات تسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى
  • «الإدارية العليا» تكلّف «الهيئة الوطنية» بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات النواب