رئيسة البديل من أجل ألمانيا: السعي إلى حظر الحزب يذكرني بـ أزمنة مظلمة
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
برلين"د. ب. أ": صرحت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، بأن قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي السعي إلى دفع إجراءات حظر محتملة ضد حزبها، يذكرها بـ"أزمنة مظلمة".
وعلى هامش اجتماع مغلق لكتلة الحزب اليميني الشعبوي في البرلمان، قالت فايدل لصحفيين في برلين اليوم السبت: "لقد رأينا ذلك من قبل: كان أول ما فعله أدولف هتلر - نعم، ها هو الاسم يرد على الخاطر الآن - هو حظر الأحزاب الأخرى، وتقييد حرية الصحافة، هنا وهناك.
وكان مندوبو الحزب الاشتراكي أقروا خلال مؤتمر الحزب يوم الأحد الماضي طلبا ينص على ما يلي: "الآن هو الوقت المناسب لكي تعمل الهيئات الدستورية المخولة بتقديم طلب (للحظر) بتهيئة الشروط اللازمة لتقديم طلب عاجل لإثبات عدم دستورية حزب البديل". وورد في صيغة هذا الطلب أنه يتعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات مهمتها جمع المواد اللازمة لذلك.
الجدير بالذكر أن الجهات المخول لها في ألمانيا تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
وتدور مناقشات منذ فترة طويلة بشأن إمكانية حظر حزب البديل. ويرى المؤيدون لهذا الإجراء أن التقييم الجديد الذي صدر مؤخرا عن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يؤيد موقفهم؛ إذ قام الجهاز برفع تصنيف الحزب على أنه "ذو توجه يميني متطرف على نحو مؤكد" وقد تقدم الحزب بطعون قانونية ضد هذا التصنيف، ما أدى إلى تعليق العمل به مؤقتا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
تضمنت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، آلية واضحة لتنظيم الانتقال الآمن من الإيجارات القديمة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة.
وأتاحت المادة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.
شروط التقديم على الإسكان البديل في قانون الإيجار القديمولاستحقاق وحدة بديلة، يجب على المتقدم التزام الشروط التالية:
- تقديم طلب رسمي لتخصيص وحدة.
- إرفاق إقرار موقع من مقدم الطلب يتعهد فيه بـ:
إخلاء العين المؤجرة القديمة.
تسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إعطاء أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل:
المستأجر الأصلي.
الزوج أو الزوجة.
الوالدين ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
وتسري المادة قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار طبقًا للمادة (2) من القانون، وتنطبق على العقود المنظمة بموجب:
- القانون رقم 49 لسنة 1977.
- القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتلتزم الجهات المختصة بتخصيص الوحدة خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء مدة العقود.
دور مجلس الوزراء في تنفيذ المادة 8ويلتزم مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون بإصدار قرار يشمل:
- قواعد وإجراءات تقديم الطلبات.
- شروط التقديم وترتيب أولويات التخصيص.
- تحديد الجهات المختصة بتخصيص الوحدات.
كما تتولى هذه الجهات تقديم بيان بالوحدات المتاحة، وعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.
التقديم على الإسكان البديل عند طرح وحدات جديدةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك:
- للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص.
- بشرط تقديم طلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء العين المؤجرة.
- في حال التزاحم، يُراعى موقع الوحدة الأصلية عند ترتيب الأولويات.
- يتضمن الإعلان الضوابط والإجراءات الخاصة بالتخصيص.
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدة بديلة بقانون الإيجار القديموعند التقديم على وحدة سكنية بديلة من الدولة، يجب تجهيز المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة.
- عقد الإيجار القديم.
- ما يثبت الامتداد القانوني للعقد (إن وجد).
- إيصال مرافق حديث للوحدة المؤجرة.
- إقرار موقع بالإخلاء والتسليم في حالة التخصيص.
- أي مستندات طبية أو اجتماعية تثبت أولوية المتقدم ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
- طلب التخصيص الرسمي وفق النموذج الذي تحدده الجهة المعنية.
وفي إطار تنفيذ القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن ثلاثة بدائل سكنية تراعي تنوع الدخول والظروف الاجتماعية:
1- الإيجار المدعوم: بإيجار يتناسب مع دخل الأسرة.
2- الإيجار التمليكي: مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة إيجار طويلة.
3- التمويل العقاري: يتيح تملك وحدة بنظام الأقساط طويلة الأجل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل تراعي العدالة الاجتماعية وتوفر وحدات كاملة التشطيب تناسب مختلف الشرائح.
الحكومة تطمئن المواطنين: لا إخلاء دون بديلوأكدت الحكومة أن الهدف من القانون هو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، وأنه لن يتم إخلاء أي مستأجر دون توفير بديل مناسب، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات والأسر محدودة الدخل.
اقرأ أيضاً«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«وزير الإسكان»: لن نسمح بإقامة المواطنين في عقارات غير آمنة حتى لو كانت تخضع لقانون الإيجار القديم.. فيديو
وزير الإسكان: الدولة لن تطرد الأهالي من شقق الإيجار القديم