ما كفارة الصوم لمن أفطر رمضان عدة سنوات؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يوضح
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال إحدى السيدات، عن كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات، بسبب عذر ما، أنه يمكن إطعام الفقراء، إن كان الشخص لديه قدرة مادية لذلك.
حكم قضاء الصوم لمن أفطروأكد «كمال» خلال حواره ببرنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أنّ الله سبحانه وتعالى، يقول في كتابه الكريم، في سورة البقرة الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».
وتابع «كمال» أنّ الشخص إذا لم تكن لديه قدرة مادية لدفع كفارة الصوم، يمكن شراء طعام، وإطعامه للأبناء بنية الصدقة، ويحصل الشخص على الأجر والثواب.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هل الدروب شيبنج جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة ما يُعرف بنظام "الدروب شيبنج" مسموح بها شرعًا بشروط وضوابط محددة، مشددًا على ضرورة أن يلتزم القائمون على هذا النشاط بالصيغ الشرعية الصحيحة لتجنب الوقوع في معاملات محرّمة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي أجاز بعض صور التعامل التي يمكن من خلالها العمل بالدروب شيبنج دون مخالفة شرعية.
وقال: "إذا تم بيع السلعة بوصف دقيق، وجرى الاتفاق على مواصفاتها وسعرها وموعد التسليم، وتم دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد، فإن هذا البيع يُعد من باب السَّلَم، وهو جائز شرعًا بالإجماع".
وأضاف: "أما إذا تم البيع دون امتلاك حقيقي للسلعة، وأُخذ المال مقدمًا قبل تملكها أو دون تحديد دقيق لمواصفاتها وتسليمها، فإن هذا لا يجوز شرعًا".
وأشار شلبي إلى وجود صورتين مشروعتين لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، وهما نظام الوكالة أو العمولة حين يتفق الوسيط رسميًا مع المورد أو الشركة الأم على بيع منتجاتها، ويحصل على نسبة من الأرباح، على أن يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل، لافتا إلى أن الصورة الثانية هى عقد السَّلَم وهو أن يبيع التاجر منتجًا موصوفًا وصفًا دقيقًا، ويستلم الثمن كاملًا عند التعاقد، مع التزامه بتسليم السلعة في موعد محدد.
وحذّر شلبي من الصور العشوائية وغير المنضبطة التي تُمارَس في الخفاء أو دون التزام قانوني أو شرعي، قائلاً: "بيع ما لا تملكه، دون ضوابط أو إطار تعاقدي سليم، يوقع صاحبه في الحرام، وهو مرفوض شرعًا".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي