الغرير: نتائج البنوك في 2023 ستكون الأفضل في تاريخ القطاع
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات أن نتائج البنوك خلال العام الجاري ستكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقال “سيختلف نمو الأرباح من بنك إلى آخر، لكن المعدل يمكن أن يتجاوز 50%، الأمر الذي يأتي بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة، ومن العمل الكبير والنشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده دولة الإمارات”.
وتابع “الاقتصاد منح البنوك دعماً وزخماً كبيرين، فأداء القطاع المصرفي لا ينفصل عن مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
واستشهد معالي عبد العزيز الغرير بأداء مختلف القطاعات لا سيما القطاع السياحي وقطاع التجزئة، لافتاً إلى أن الأسس التي بني عليها القطاع البنكي والاقتصاد ككل قوية.
وتابع “الوضع الاقتصادي للإمارات ممتاز وربحية المؤسسات البنكية مؤشر على النجاح الاقتصادي، ولو كان الوضع الاقتصادي متراجعا لما شهدنا النتائج التي رأيناها”.
وحول التضخم في العالم، أشار الغرير إلى أن التضخم ظاهرة عالمية لا نستطيع التحكم بها، لكن علينا أن نجهز بلدنا ليكون عنصر جاذب للشركات العالمية، لافتاً إلى أن عدد الرخص التي صدرت في الستة أشهر الأولى في إمارة دبي على سبيل المثال تجاوز 30 ألف، وهو أعلى رقم في تاريخ دبي، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين من كافة أنحاء العالم باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى أن شركات عالمية تنقل مقارها ومراكزها الرئيسية إلى الدولة، مؤكداً قوة المركز الاستثماري للدولة في كافة القطاعات وأمام المستثمرين من كافة الدول.
وتحدث الغرير عن نتائج الشركات المدرجة، قائلاً “كل الشركات نتائجها جيدة وهذا دليل على قوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة على الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة ومهيئة لدفع عجلة التنمية.
وأوضح أباظة، أن دعوة الرئيس لوضع أهداف دقيقة للسياسات الاقتصادية، وتبني نهج قائم على الاستقرار والوضوح، تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة الاجتماعية، مشددًا أن تلك التوجيهات تشكل أساسًا متينًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتنمية القطاع الإنتاجي.
وأشار أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، إلى أن السياسات المالية المحفزة التي دعا إليها الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بينما تعزز السياسات التجارية المنفتحة من فرص التصدير والشراكات الدولية، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، أن توجيه الدولة لضمان استدامة مصادر الطاقة للمشروعات، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية، معتبرًا أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية.
وشدد أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، على مواصلة جهود التحول الرقمي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ما يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!