«تنفیذ أحکام التحکیم»:

تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري

  شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسةواستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة...


مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية

 وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية. تفاصيل الدراسةوكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة...


ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل...


دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية. ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية....


رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري

 استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)،...


بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري

 بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وطالبت اللجنة...


«الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري

استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وتابع:...


اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعات

استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثماري بمجلس الشيوخ الدكتور هاني سري الدين ،  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.سري الدين: الإنفاق على التعليم في مصر أقل من دول نامية.. وهذا يؤثر على التنميةهاني سري...


تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.  وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص...


غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة. قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين. وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة...


مثمناً دعم القيادة للمرفق العدلي.. د. الصمعاني: المملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين

الرياض – واس أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية، ما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ، أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف. وثمن معاليه خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: “الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية” ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله. وبيّن أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً ونظام الإثبات...


وزير العدل: المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم

الرياض : البلاد  أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف.  وثمن معاليه خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: “الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية” ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.  وبيّن أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً ونظام الإثبات سابقًا،...


“وزير العدل”: المملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكّمين

أوضح وزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني”، أن الطعن على حكم التحكيم أمام المحاكم السعودية ليس له إلا طريق البطلان؛ موضحًا أن ذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط، ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا أثّر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين المحليين أو من الخارج، وكذلك الدقة والتأييد لمخرجات التحكيم. وأضاف الصمعاني، على هامش انطلاق المؤتمر الدولي الـ3 للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم: من خلال الإحصاءات على مدار السنوات الثلاثة الماضية؛ فالمملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين سواء من خلال محاكم التنفيذ أو نظر دعاوى البطلان أمام محاكم الاستئناف.أخبار قد تهمك وزير العدل يلتقي وزير حقوق الإنسان والأقليات البريطاني 9 فبراير 2022 - 12:03 مساءً وتابع في حديثه خلال جلسة بعنوان “الاتجاهات...