غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة.
قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.
وأفادت النعيمي أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.
واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الندوة، الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي.
وتطرقت الندوة إلى مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تسویة المنازعات
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: تسوية المنازعات ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية في حلقة نقاشية تناولت موضوع "آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي"، والتي عقدت ضمن فعاليات "أيام التحكيم المصرية" (Egypt Arbitration Days) التي نظمها مكتب "التميمي ومشاركوه"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد عزام خلال كلمته أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 45 مليار دولار تقريباً عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، اللتين حققتا معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة عدة عوامل من بينها تطوير أنظمتهما لتسوية المنازعات.
كما أوضح الدكتور/ إسلام عزام أن النزاعات التي تتعلق بسوق المال يتم تسويتها في إطار آلية/منظومة لتسوية المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، وتتضمن هذه المنظومة: القضاء العادي )المحاكم الاقتصادية، المحاكم التجارية(، مركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، مبادرات للوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA).
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية، كونها جزءاً من منظومة القطاع المالي غير المصرفي، تلتزم بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على أهمية الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة البناء على التجارب الدولية الرائدة بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها والتزام الأطراف المتنازعة بها. وأضاف: من الأهمية بمكان وجود قانون واضح يُحدّد صلاحيات الهيئة المختصة بتسوية المنازعات وتحديد إجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات التي تُحل داخل الهيئة مع وضوح الطرف الذي يتحمل التكلفة وأكد على أهمية أن تحظى هذه الهيئة بالاستقلال الكافي وأن يتم مدها بالموارد البشرية والفنية المناسبة
كما أكد على إيمان البورصة المصرية بأن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق أهداف رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم عزام مداخلته بأن البورصة المصرية تدعم وجود منظومة متكاملة وفعّالة لتسوية المنازعات المرتبطة بكافة أنشطة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي على وجه الخصوص، وتؤكد إلتزامها بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة المتعلقة بأنشطة سوق الأوراق المالية، كما تعمل مع كافة أطراف السوق سواء الشركات المقيد لها أوراق مالية أو الشركات الأعضاء لضمان الإلتزام بكافة الأحكام سواء القضائية أو الصادرة عن هيئات تحكيمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة