دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأحكام القضائية جذب الاستثمارات المستشار بهاء الدين أبو شقة مركز القاهرة الإقليمي منظومة التحكيم المصري تحسين التصنيف الائتماني تنفیذ أحکام التحکیم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تحشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان الأحكام الاستثنائية
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس عن تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 25 يوليو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان ما تصفه بـ”الأحكام الاستثنائية” من قبل الرئيس قيس سعيد، في خطوة تهدف إلى تجديد المطالبة بعودة الحياة الدستورية والحريات العامة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة، في بيان صدر الأربعاء، أنصارها وعموم المواطنين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، معتبرة هذا التحرك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”نظام الحكم الفردي المطلق” الذي أرساه الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حين علق عمل البرلمان وأصدر لاحقًا مراسيم رئاسية ألغت معظم المؤسسات الدستورية وأعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وأوضحت الجبهة أن هذه الفعالية تأتي “في مناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات العامة وبالفصل بين السلطات”، مضيفة أن المسيرة ستحمل جملة من المطالب، أبرزها: إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، استعادة الحريات العامة وضمان التعددية السياسية، العودة إلى الشرعية الدستورية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، إبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، والدعوة لفلسطين حرة ومستقلة.
وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 عن إجراءات استثنائية شملت تعليق البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يوسع من صلاحياته التشريعية والتنفيذية عبر أوامر ومراسيم رئاسية، أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا حول مستقبل الديمقراطية التونسية.
وتعد “جبهة الخلاص الوطني” إحدى أبرز التشكيلات المعارضة في البلاد، وتضم أحزابًا سياسية وشخصيات مستقلة، من بينها قيادات في “النهضة” وأحزاب أخرى محسوبة على تيار ما قبل 25 يوليو، وتطالب منذ أشهر بإنهاء ما تعتبره “الانقلاب على الديمقراطية”.
وتزامنًا مع الذكرى، يتوقع مراقبون أن تشهد تونس تصاعدًا في الحراك السياسي والحقوقي، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات وملاحقات قانونية تستهدف معارضين وصحفيين، وسط انتقادات من منظمات دولية لواقع الحريات في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف