دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأحكام القضائية جذب الاستثمارات المستشار بهاء الدين أبو شقة مركز القاهرة الإقليمي منظومة التحكيم المصري تحسين التصنيف الائتماني تنفیذ أحکام التحکیم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
موعد عودة نجم ريال مدريد بعد الإصابة أمام مارسيليا
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني استعداداته لما بعد فترة التوقف الدولي، وسط غياب عدد من العناصر الأساسية عن صفوف الفريق بسبب الإصابات، أبرزهم ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجير، داني كارفاخال، وفيرلاند ميندي.
ويغيب أرنولد عن الملاعب منذ إصابته العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة أوليمبيك مارسيليا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك الظهير الأيمن الإنجليزي في أي مباراة رسمية مع النادي الملكي.
ووفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، فإن عملية تعافي أرنولد تسير على نحو إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب واثق من استعادة جاهزيته الكاملة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.
وأضاف رومانو أن أرنولد يستهدف العودة إلى الملاعب خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف اللحاق بقمة الكلاسيكو المنتظرة أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقررة يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وتحظى مواجهة الكلاسيكو بأهمية بالغة هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تكون واحدة من المحطات الحاسمة في سباق المنافسة على لقب "الليغا"، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الكبرى مع اقتراب نهاية الثلث الأول من الموسم.