مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية.
تفاصيل الدراسة
وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأثر التشريعي لقانون التحكيم إحالة لرئيس الجمهورية الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
معتز الخصوصي: مجلس النواب لن يعبر عن إرادة المصريين إلا بانتخابات نزيهة
قال معتز الخصوصي، الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية، إن جولة انتخابات الإعادة في 30 دائرة ملغاة من محافظات المرحلة الأولى جاءت بعد التجاوزات والمخالفات الانتخابية التي شهدتها المرحلة من انتخابات مجلس النواب ، والتي تلاها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.
وأشار الخصوصي ، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي شهاب شعلان إلى أن كل ذلك جاء بفضل توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات للقيام بدورها لرصد أي تجاوزات أو مخالفات انتخابية ، وبالفعل كان للهيئة الوطنية للانتخابات دور فعال ورصدت كل ذلك ، الأمر الذى أظهر وجود مخالفات انتخابية جسيمة ، بالإضافة إلى وجود طعون مقدمة للمحكمة الإدارية العليا.
وتابع الكاتب الصحفي في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية: كل ذلك أدي إلى أن العملية الانتخابية أصبح يشوبها التجاوزات والمخالفات الانتخابية ، الأمر الذي استدعى إعادة الانتخابات البرلمانية في عدد من الدوائر في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى و 30 دائرة ملغاة أخرى بالمرحلة الأولى أيضا من الانتخابات.
وأكد أن انتخابات مجلس النواب تمثل أهمية كبيرة ، خاصة وأن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرار أن الانتخابات لابد أن تفرز أعضاء مجلس نواب يعبرون عن إرادة الناخبين ، وبالتالي لن يكون مجلس النواب معبر عن إرادة الناخبين إلا إذا كانت هناك انتخابات برلمانية نزيهة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش